دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب خیر؛ رهن دادن زمین وقفی درست نمیباشد؛ زیرا به مجرد وقف، مال موقوفه از ملکیت مالک و صاحبش خارج شده و خالصا برای خداوند قرار میگیرد. لذا هیچ کس خواه واقف یا متولی، حق فروش، عاریت و … را ندارند. چون چیزی که در ملکیتشان نیست، …
مطالعه بیشتر »در برخی جاها چنین رایج است که با چوپانانی که بعنوان اجیر استخدام شدهاند، چنین قرار داد میبندند: اگر گوسفندان بزایند و زیاد شوند، از هر چند گوسفند، یکی مال تو است. آیا چنین معاملهای از نظر شرع درست میباشد یا نه؟ اگر این معامله درست نباشد، پس مزد چوپان چگونه است؟ پاسخ مسئله را با موازین شرع بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب خیر، چنین اجارهای درست نمیباشد، به دو علت: أولا به اینخاطر که نسبت به حق چوپان، جهالت است زیرا احتمال دارد که بنابر حوادثی، چیزی از گوسفندان به دست نیاید. ثانیاً: طبق قاعده فقهاء: از جنس عمل اجیر، نمیتوان چیزی بعنوان مزد به او داد، و …
مطالعه بیشتر »در بعضی مناطق زمینهای زراعی را بذریعه گاوها شخم میزنند و برنج و گندم را نیز به کمک گاو میکوبند و از محصولات زمین به عنوان مزد به صاحب گاوها میدهند. مثلاً: از صد مَن برنج یا گندم، ده مَن عشر است و ده مَن مال گاوها است و بقیه مال صاحب زمین است، و این در حالی صورت میگیرد که طرفین به آن راضی میباشند، آیا چنین صورتی از نظر شرع درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب خیر، این کار از نظر شرع درست نمیباشد. زیرا مزد از جنس عمل است و این نوع مزد دهی را فقهاء جایز نمیدانند. البته برخی از علما بنابر عرف منطقهای جواز دادهاند. چنانکه در فتاوی منبع العلوم آمده است: به اجاره و کار گرفتن گاو و …
مطالعه بیشتر »عقد مضاربه چرا جواز داده شده است در حالیکه خلاف قیاس است؛ زیرا اجاره گرفتن در مقابل چیز مجهول یا معدوم است؟
الجواب باسم ملهم الصواب مضاربه هر چند خلاف قیاس است و شرایط صحت بیع در آن ملحوظ نیست، اما از آنجائیکه در نصوص قطعی جواز آن ثابت است، لذا قیاس ترک میگردد، و عمل به آیه و حدیث و اجماع امت صورت میگیرد. الدلائل: فی القرآن الکریم: [وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي …
مطالعه بیشتر »شخصی چندین راس گوسفند را به مبلغ: 12000،000 از کسی میخرد و مبلغ 5،000،000 تومان را همانجا نقداً پرداخت میکند. پس از مدتی فروشنده گوسفندان، حق خود را طلب میکند. ولی مشتری میگوید: چندتا از گوسفندان تو مردهاند. اول قیمت آنها را کم کن، بعد من باقیمانده پول گوسفندان را به تو میدهم. لطفا بفرمایید: آیا مشتری چنین حقی دارد که از فروشند درخواست کند قیمت گوسفندان مرده را کم کند در حالی که جلوتر گوسفندان را دیده است؟ و آیا اگر عیبی که علت مرگ حیوان شده است، عیب قدیمیای است که در نزد فروشنده بوجود آمده، در اینصورت مشتری حق برگشت دادن آن را دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب خیر، مشتری چنین حقی ندارد. زیرا وقتی جلوتر گوسفندان را مشاهده نموده و با وجود این، اقدام به خریدن نموده، دوباره حق طلب نقصان ندارد. و هم چنین تا مادامیکه در ابتدا خیار شرط و خیار عیب ننهاده باشند، در آینده از هیچگونه حق اختیاری برخوردار …
مطالعه بیشتر »اغلب، مرغ فروشان شهر، وقتی برای مشتری مرغ میکشند و پَرکَنی میکنند، سر و پاهای مرغ را به مشتری نمیدهند و جداگانه میفروشند. این کار از دیدگاه شرع چطور است؟ زیرا برخی از مردم شاید به اینکار راضی نباشند.
الجواب باسم ملهم الصواب از آنجائیکه در این نوع معامله، اشکال شرعی (در صورتی که مشتری بارضایت خودش ترک کند) به وجود نمیآید، لذا این نوع معامله، از نگاه شرع، مشکلی ندارد، البته چنانچه عرف منطقهای فرق میکرد، فروشنده باید سر و پای مرغها را نیز به مشتری دهد تا …
مطالعه بیشتر »در منطقه ما (گوهر کوه) دولت تراکتورهای قدیمی و کهنه را تحویل میگیرد و در عوض آن تراکتورهای جدیدی میدهد که البته در این میان، بانک تراکتورهای نو را از دولت میگیرد و به کسانیکه تراکتورشان را عوض میکنند میدهد. به اینصورت که هر اندازه قیمت تراکتورهای قدیمی برسد آن قیمت را نقدا بانک میگیرد و باقی پولی که باید بعلاوه پول تراکتور قدیمی برای تراکتور جدید بدهند؛ آنرا بانک بعوض قرض خود از مردم میگیرد. آیا چنین کاری از نظر شرعی درست میباشد یانه؟ لطفا ضمن بیان حکم مسئله، این نکته را نیز توضیح دهید که حکم مسئله در صورتیکه برای این معامله شرائط گذاشته باشند چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب در این مسئله تفصیل است: باید دانست اگر بانک فقط جهت رفاه کشاورزان اقدام به چنین کاری کرده و هیچگونه سود و ربایی در این میان نیست بلکه این پول محض قرضی بر گردن کشاورزان است و پرداخت قسطی آن بدون قید و شرطی است که …
مطالعه بیشتر »زید دو راس شتر و یک راس قوچ را سی و پنچ سال قبل به بکر فروخته است آقای بکر تا هنوز یعنی بعد از گذشت سی و پنچ سال با وجود مطالبه از جانب زید جهت پرداخت دینش، قیمت را پرداخت نکرده است. اینک سوال اینجا است که از نظر شرع با وجود افت ارزش پول، چه قیمتی از بکر باید گرفته شود قیمت سی و پنچ سال قبل، یا قیمت کنونی یا قیمت مناسب دیگر؟
الجواب باسم ملهم الصواب علمای متقدمین میگویند: در صورت نوسان بودن پول قیمت همان وقت معامله اعتبار دارد. تمام منابع فقهی در رابطه با موضوع مورد بحث همین نکته را در نظر گرفتهاند. تنها فردی که دیدگاهش با جمهور فقها در پرداخت وام روز معامله موافق نیست امام ابو یوسف …
مطالعه بیشتر »امروزه بین تاجران یک نوع معاملهای به این روش جریان دارد که بخشی از وام را بشرط تعجیل و زود پرداختن تخفیف میدهند یعنی: فروشنده در قبال زود پرداختن وام مقداری را مبنی بر اجرای همین شرط معاف میکند مثلاً: اگر وامش صدهزار است نود هزار دریافت میکند و ده هزار باقیمانده را بشرط تعجیل در ادای وام معاف میکند، آیا این کار از نگاه شرع درست است؟
الجواب باسم ملهم الصواب طبق قول جمهور فقهاء با توجه به دو حدیث متعارض، اینگونه معامله بین مسلمانان درست نیست، بلکه حرام است. البته باید دانست که حکم ممنوعیت قاعده «ضع و تعجّل» فقط به وامهای دارای مدت اختصاص دارد ولی در دیون بدون مهلت که مدّتی برای بازپرداخت آن …
مطالعه بیشتر »شخصی پنج مثقال طلا جهت ساخت به زرگر میدهد که 5/4 مثقال دیگر بر آن بیفزاید. زرگر، دست مزد و قیمت 5/4 مثقال طلا را صد هزار تومان مقرر مینماید، ولی هنگامیکه صاحب طلا راس موعد برای تحویل گرفتن طلاهای خود به زرگر مراجعه میکند، متوجه میشود که زرگر 5 مثقال اضافه کرده است، در حالیکه این شخص بیشتر از صد هزار تعیین شده قبلی، چیزی دیگر به همراه ندارد، آیا در صورت موافقت زرگر به پرداخت ما بقی در وقتی دیگر، شخص مزبور میتواند طلاها را از وی تحویل گرفته با خود ببرد؟ لطفاً جواب صورت مسئله را با ذکر دلایل روشن نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب از آنجاییکه معامله طرفین جزء بیع میباشد و صرف نیست، میتواند طلاها را ببرد هر چند که قبض یکطرفه صورت گرفته؛ زیرا تقابض هنگامی شرط بود که بیع صرف باشد و این بیع صرف بخاطر اینکه خلاف جنس میباشد نیست. و بر همین است تحقیق محققین …
مطالعه بیشتر »