دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، این کار از نظر شرع درست نمیباشد. زیرا مزد از جنس عمل است و این نوع مزد دهی را فقهاء جایز نمیدانند. البته برخی از علما بنابر عرف منطقهای جواز دادهاند.
چنانکه در فتاوی منبع العلوم آمده است:
به اجاره و کار گرفتن گاو و از ثمره و محصول همان کار، حصهای برای آن دادن روا نیست.
قال في «الشامیة»: «… لأن استئجار البقر ببعض الخارج لم یرد به أثر…»
البته مشایخ بلخ و امام نسفی فرمودهاند: اگر استئجار حیوان به بعض عمل آن، عرف معروف و عرف عام باشدگنجایش جواز دارد…»([1])
الدلائل:
ـ فی الدرالمختار:
وفي «الأشباه» في أواخر قاعدة: العادة محكمة عن المنية: لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى للعرف، ثم نقل في آخرها عن إجازة البزازية أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي النسفي أيضا. قال: والفتوى على جواب الكتاب للطحان؛ لأنه منصوص عليه، فيلزم إبطال النص. وفيها من البيع الفاسد.([2])
– وفی الرد:
لأن استئجار البقر ببعض الخارج لم یرد به أثر.([3])
و أیضاً:
قوله: (للطحان) أي لمسألة قفيز الطحان، وهي كما في «البزازية» أن يستأجر رجلا ليحمل له طعاما أو يطحنه بقفيز منه فالإجارة فاسدة، ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى.(قوله: لأنه منصوص) أي: عدم الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان ودفع الغزل إلى حائك في معناه.([4])
([1]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج9/ص 241ـ کتاب المزارعة،ایران شهر سربازکوهون.
([2]) الدرالمختار، ج7/ص314، کتاب الصرف/مطلب: في إستقراض الدراهم عدداً، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
([3]) رد المحتار، ج9/ص335، کتاب المزارعة/مطلب: في إستقراض الدراهم عدداً، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
([4]) رد المحتار، ج7/ص314، کتاب الصرف/مطلب: في إستقراض الدراهم عدداً، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2507
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.