دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
از آنجاییکه معامله طرفین جزء بیع میباشد و صرف نیست، میتواند طلاها را ببرد هر چند که قبض یکطرفه صورت گرفته؛ زیرا تقابض هنگامی شرط بود که بیع صرف باشد و این بیع صرف بخاطر اینکه خلاف جنس میباشد نیست.
و بر همین است تحقیق محققین کرام چنانکه علامه مفتی تقی عثمانی(حفظه الله) نوشتهاند:
«ثم إن هذه الأوراق النقدية، وإن كان لا يجوز فيها التفاضل، ولكن بيعها ليس بصرف، فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، نعم يشترط قبض أحد البدلين عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الفلوس عندهم لا تتعين بالتعيين، فلو افترقا دون أن يقبض أحد البدلين، لزم الإفتراق عن دين بدين»
و به همین صورت در جواب این سوال در فتاوی منبع العلوم، چنین آمده است:
در این صورت که صاحب طلا به طلاساز پنج مثقال برای ساخت تحويل ميدهد، اين عقد «استیجار» نام دارد. سپس هنگامیکه شخص به طلاساز میگويد: بر آن 5/4 مثقال دیگر اضافه کند، این 5/4 مثقال اضافی که شخص مذکور از طلاساز میخواهد، یک نوع بیع بشمار میرود و در ضمن چون طلاساز بدون اجازهی مالک یا خریدار طلا، نیم مثقال طلا اضافه مینماید، لذا اگر شخص خریدار از اضافه نمودن نیم مثقال راضی باشد، در صورت توافق طلا ساز میتواند گلوبند ساخته شده را مثلاً بردارد و با خود ببرد و مبلغ ما بقی نیم مثقال را بعداً پرداخت نماید. و الدلیل علی ذلک:
«وإن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فصّ أو ليس فيه فص بكذا فلسا وليست الفلوس عنده فهو جائز تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا لأن هذا بيع وليس بصرف»
و چون تحقیق محققین امروزی این است که نقود ورقیه در حکم فلوساند سواء بسواء، در مبادله آنها حکم فلوس جاری میگردد. البته فقط قبض احدالبدلین در مجلس قبل از افتراق، شرط است نه قبض هر دو بدل.
بیع اینها با طلا ونقره بیع صرف نیست زیرا اسکناسها اثمان خلقیه نیستند بلکه اثمان عرفیه و اصطلاحیهاند و بیع صرف فقط در اثمان خلقیه از طلا و نقره جاری میگردد نه غیر، لذا تقابض در مجلس عقد شرط نیست البته قبض احدالبدلین شرط است نزد امام و اصحاب او…؛
در استفتاء مذکور هم چون قبض احدالبدلین که طلاست، در مجلس عقد ثابت است، مؤجل بودن بقیه ثمن اشکالی ندارد.([1])
([1]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج9/ص 40و41ـ کتاب الإجارات، ایران شهر سربازکوهون.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2493
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.