دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب از آنجائیکه در این نوع معامله، اشکال شرعی (در صورتی که مشتری بارضایت خودش ترک کند) به وجود نمیآید، لذا این نوع معامله، از نگاه شرع، مشکلی ندارد، البته چنانچه عرف منطقهای فرق میکرد، فروشنده باید سر و پای مرغها را نیز به مشتری دهد تا …
مطالعه بیشتر »در منطقه ما (گوهر کوه) دولت تراکتورهای قدیمی و کهنه را تحویل میگیرد و در عوض آن تراکتورهای جدیدی میدهد که البته در این میان، بانک تراکتورهای نو را از دولت میگیرد و به کسانیکه تراکتورشان را عوض میکنند میدهد. به اینصورت که هر اندازه قیمت تراکتورهای قدیمی برسد آن قیمت را نقدا بانک میگیرد و باقی پولی که باید بعلاوه پول تراکتور قدیمی برای تراکتور جدید بدهند؛ آنرا بانک بعوض قرض خود از مردم میگیرد. آیا چنین کاری از نظر شرعی درست میباشد یانه؟ لطفا ضمن بیان حکم مسئله، این نکته را نیز توضیح دهید که حکم مسئله در صورتیکه برای این معامله شرائط گذاشته باشند چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب در این مسئله تفصیل است: باید دانست اگر بانک فقط جهت رفاه کشاورزان اقدام به چنین کاری کرده و هیچگونه سود و ربایی در این میان نیست بلکه این پول محض قرضی بر گردن کشاورزان است و پرداخت قسطی آن بدون قید و شرطی است که …
مطالعه بیشتر »زید دو راس شتر و یک راس قوچ را سی و پنچ سال قبل به بکر فروخته است آقای بکر تا هنوز یعنی بعد از گذشت سی و پنچ سال با وجود مطالبه از جانب زید جهت پرداخت دینش، قیمت را پرداخت نکرده است. اینک سوال اینجا است که از نظر شرع با وجود افت ارزش پول، چه قیمتی از بکر باید گرفته شود قیمت سی و پنچ سال قبل، یا قیمت کنونی یا قیمت مناسب دیگر؟
الجواب باسم ملهم الصواب علمای متقدمین میگویند: در صورت نوسان بودن پول قیمت همان وقت معامله اعتبار دارد. تمام منابع فقهی در رابطه با موضوع مورد بحث همین نکته را در نظر گرفتهاند. تنها فردی که دیدگاهش با جمهور فقها در پرداخت وام روز معامله موافق نیست امام ابو یوسف …
مطالعه بیشتر »امروزه بین تاجران یک نوع معاملهای به این روش جریان دارد که بخشی از وام را بشرط تعجیل و زود پرداختن تخفیف میدهند یعنی: فروشنده در قبال زود پرداختن وام مقداری را مبنی بر اجرای همین شرط معاف میکند مثلاً: اگر وامش صدهزار است نود هزار دریافت میکند و ده هزار باقیمانده را بشرط تعجیل در ادای وام معاف میکند، آیا این کار از نگاه شرع درست است؟
الجواب باسم ملهم الصواب طبق قول جمهور فقهاء با توجه به دو حدیث متعارض، اینگونه معامله بین مسلمانان درست نیست، بلکه حرام است. البته باید دانست که حکم ممنوعیت قاعده «ضع و تعجّل» فقط به وامهای دارای مدت اختصاص دارد ولی در دیون بدون مهلت که مدّتی برای بازپرداخت آن …
مطالعه بیشتر »شخصی پنج مثقال طلا جهت ساخت به زرگر میدهد که 5/4 مثقال دیگر بر آن بیفزاید. زرگر، دست مزد و قیمت 5/4 مثقال طلا را صد هزار تومان مقرر مینماید، ولی هنگامیکه صاحب طلا راس موعد برای تحویل گرفتن طلاهای خود به زرگر مراجعه میکند، متوجه میشود که زرگر 5 مثقال اضافه کرده است، در حالیکه این شخص بیشتر از صد هزار تعیین شده قبلی، چیزی دیگر به همراه ندارد، آیا در صورت موافقت زرگر به پرداخت ما بقی در وقتی دیگر، شخص مزبور میتواند طلاها را از وی تحویل گرفته با خود ببرد؟ لطفاً جواب صورت مسئله را با ذکر دلایل روشن نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب از آنجاییکه معامله طرفین جزء بیع میباشد و صرف نیست، میتواند طلاها را ببرد هر چند که قبض یکطرفه صورت گرفته؛ زیرا تقابض هنگامی شرط بود که بیع صرف باشد و این بیع صرف بخاطر اینکه خلاف جنس میباشد نیست. و بر همین است تحقیق محققین …
مطالعه بیشتر »آیا شرط کافه سقوط خیارات از یدگاه فقهاء اهل سنت صحیح است؟ اگر قرار دادی منعقد شود ودر آن خیاری بوجود آید با انتقال مالکیت مورد معامله از سوی صاحب حق فسخ به شخص ثالث حق فسخ ایشان نیز به منتقل الیه انتقال می یابد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب خیار عیب به اتفاق آراء فقهاء قابل انتقال است البته در سائر اختیارات اختلاف است. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی (حفظه الله) تفصیل مسئله مذکور را در فقه البیوع اینگونه ترسیم نمودهاند: اگر صاحب اختیار در حالی مرد که اختیار عیب برایش محرز بود، اختیار …
مطالعه بیشتر »شخصی ماشینی را از دیگری میخرد، برای تعویض پلاک که میرود، پلیس میگوید: شماره موتورش کوبیده شده به همین خاطر امکان پلاک ماشین وجود ندارد، حال آیا از نظر شرع این ماشین برگشت داده میشود یا خیر؟ اگر برگشت داده میشود، قیمت روز حساب میشود یا قیمت روز خرید؟
الجواب باسم الملهم الصواب در صورت مذکوره چنانچه مشتری از قبل نسبت به عیب موجود مطلع نبوده و نیز از طرف فروشنده هیچگونه شرطی مبنی بر عدم برگشت ماشین گذاشته نشده باشد، مشتری حق برگشت دادن ماشین را دارد. و هنگام برگشت دادن، قیمت روز خرید معتبر است. الدلائل: ـ …
مطالعه بیشتر »دو نفر با هم معامله کردهاند، مثلا: زید ماشین پژو خود را به اضافه 25000000ـ پول در مقابل ماشین آمریکایی بکر معامله کرده است. مشروط به اینکه در صورت پشیمانی و طلب فسخ معامله، از طرف هر کدام که باشد، باید فسخ کننده مبلغ سه میلیون پرداخت کند. (امروزه معاملات از طریق بنگاها به همین صورت و با همین نوع شرایط مروجاند) هم اکنون زید از معامله خود پشیمان است بدلیل اینکه ماشینهای آمریکایی در بازار دیر به فروش میرسند. هنگامیکه بکر پول مشروط را طلب میکند، زید میگوید: این پول نزولی است و تو داری نزول میخوری! به هر حال سوال اینجاست: أ ـ آیا برداشتن این پول برای بکر درست است؟ ب ـ گذاشتن چنین شرائطی در معامله از نظر شرع چه حکمی دارد؟ ج ـ در صورت عدم جواز لطفا علت آن را ذکر بفرمایید؟ د ـ حالا که بکر پول را دریافت کرده با آن چه کار کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب در معامله هر آن اموری که با اصل معامله همخوانی ندارند و موجب ابطال و فاسد شدن بیع میگردد، ارتکاب چنین اموری از نظر شرع جواز ندارد. مثل همین مسئله مورد بحث مان. که چنین شرطی از نظر شرع اصلا جواز ندارد. بلکه در احادیث گهربار …
مطالعه بیشتر »در حدیث از گذاشتن شرط به هنگام معامله منع آمده است آیا مراد از آن مطلق شرط است یا مقید میباشد؟
الجواب باسم ملهم الصواب آن شرط، چنان شرطی میباشد که با عقد بیع منافات داشته باشد نه مطلق شرط. الدلائل: ـ في تنویر الأبصار مع الدر: (و) لابيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو المبیع…)([1]) ـ وفی الدرّالمختار: (و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز …
مطالعه بیشتر »زید چیز با ارزشی را به بکر هدیه میدهد. اما بعدها از آنجاییکه آن چیز با ارزش است، زید پشیمان میگردد و قصد رجوع دارد. آیا زید میتواند در هبهاش رجوع کند؟ لطفاً ضمن بیان حکم مسئله این مطلب را نیز روشن بفرمایید که با چه شرایطی میتوان در هبه (هدیه) رجوع کرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب خير، رجوع در هدیه درست نیست. البته اگر با قضاوت قاضی یا رضایت طرفین باشد اشکالی ندارد. الدلائل: ـ في الدر: (ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم) للإختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله (وإذا رجع بأحدهما) بقضاء أو رضی (كان فسخا) لعقد …
مطالعه بیشتر »