زن به شوهرش می‌گوید: از طرف من نیز قربانی بکن و در عوض از مهریه من کم کن، شوهر نیز چند سال از طرف زن به همین خیال که مهریه را دارد می‌دهد، قربانی می‌کرد تا اینکه پس از چند سال زنش را طلاق داد و از مهرش چیزی را بر نداشت و بعدا مقدار پول قربانی را از مهریه زن کسر کرد، اما مشکل اینجا است که زن منکر است و میگوید: من نگفته‌ام؛ در اینصورت آیا بر شوهر چیزی است یا نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در مسئله مذکور چون شوهر طبق گفته خود زن اقدام به چنین عملی نموده و زن نیز در مورد مهر خود که به هرگونه آن را ببخشد اختیار دارد، لذا هم اکنون که زن نسبت به گفته خود سر به انکار زده و ادعای مرد را رد می‌کند، مرد مدعی و زن مدعی علیه می‌باشد که طبق حکم شریعت مدعی برای ادعای خود باید شاهد بیاورد ولی چنانچه ـ به هر سببی ـ از آوردن شاهد عاجز ماند؛ مدعی علیه(زن) باید قسم داده شود همانطور که در حدیث تصریح شده: «البینة علی المدعي و الیمین علی من أنکر»

ولی چنانچه زن به هنگام استفاده از گوشت قربانی می‌دانست که این از پول مهر من است دعوایش ساقط است.

همانگونه که در فتاوی منبع العلوم در جواب همین سوال چنین آمده است:

«در اینصورت مرد مدعی اذن از همسرش است، لذا اگر گواه به اذن بیاورد، قول او معتبر است و گرنه بر زن سوگند لازم است اگر سوگند خورد، بر مرد قیمت گوسفند مطابق روز ذبح لازم است. این در صورتی است که اگر زن از گوشت آن قربانی نخورده است و اگر خورده است و معلوم هم بوده است که این قربانی را مرد از مال من خریده است، پس رضایت او ثابت و دعوایش ساقط است».^([1])

دلائل:

فی الحدیث الشریف:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواله ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه، وللبيهقي بإسناد صحيح: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»^([2])

ـ و في العرف الشذي شرح الترمذي:

قال أبو حنيفة: إن فصل الأمور بطريقين: البينة على المدعي، أو اليمين من المنكر؛ ولا ثالث، وقال الشافعية: بالثالث أي: الشاهد الواحد واليمين من المدعي، وحديث الباب لنا، أي البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا ثالث.

قوله: (عن ابن عباس إلخ ) حديث ابن عباس: «ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» إلخ أخرجه النووي: في «أربعينه» وصححه، وابن حبان صححه في «صحيحه»، ورواه البيهقي: في السنن الكبرى وسنده صحيح، وأخرج البخاري قطعة منه في تفسير سورة البقرة، لكن معرفة المدعي والمدعى عليه متعذرة لا يدركها كل واحد، ولذا صرح الفقهاء في جميع الجزئيات بأن المدعي فلان والمدعى عليه فلان.^([3])

ـ وفی ردّالمحتار:

وقد تكرر الاستدلال منهم في نفي اليمين عن المدعي بقوله – عليه الصلاة والسلام – «واليمين على من أنكر» قال في الهداية: جعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء.^([4])

ـ و فی بدائع الصّنائع:

وأما حجة المدعي والمدعى عليه فالبينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه لقوله – عليه الصلاة والسلام – «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» جعل – عليه الصلاة والسلام – البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه والمعقول كذلك لأن المدعي يدعي أمرا خفيا فيحتاج إلى إظهاره وللبينة قوة الإظهار لأنها كلام من ليس بخصم فجعلت حجة المدعي واليمين.^([5])

---

([1]) فتاوی منبع العلوم کوه‌‌‌‌‌‌ون، ج10/ ص14و15ـ، ایران شهر سربازکوه‌‌ون.

([2]) بلوغ المرام، ص 292، الرقم: 1437/کتاب القضاء. مؤسسة الکتب الثقافي. الطبعة الأولی.

([3]) العرف الشذی، ج3/ص112،مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع ـ الطبعة : الأولی.

([4]) ردالمحتار، ج1/ ص 80، المقدمة،الطبعة الأولی/ دار إحیاء التراث العربی.

([5]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج8/ص418، کتاب الدعوی/فصل فی حجة المدعي و المدعی علیه، بیروت: دارالکتب العلمیة، الطبعة الثانیة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2516
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.