آيا محروم كردن همسر از ديه ي شوهر از نظر شرع درست است؟ چون در برخی مناطق چيزي از ديه شوهر به زنش نمي دهند و شايد هم معتقدند كه ديه جزو ميراث نيست. يعني سهم او از ساير تركه شوهر پرداخت مي شود، و صرفاً از ديه به او چيزي نمي دهند.

الجواب باسم ملهم الصواب

محروم كردن همسر از ديه ي شوهر و معتقد بودن به اينكه ديه جزو تركه وميراث نيست، به دور از قانون اسلامي است، بلكه ديه جزو ميراث است «إن العقل ميراث بين ورثة‌ القتيل علي قرابتهم» و همسر يكي از ذوي الفروض مي باشد و لازم است كه ديه هم مثل سایر تركه در ميان ورثه ها طبق حصه ي هر يكي بطور كامل تقسيم شود.

الدلائل:

في سنن أبي داود:

وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبوبكر- صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان حدثنا محمد- يعني ابن راشد- عن سليمان- يعني ابن موسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ … وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة‌ القتيل علي قرابتهم فما فضل فللعصبة إلخ.([1])

ـ وفي فتاوی قاضي خان:

ويستحق القصاص من يستحق ميراثه علي فرائض الله تعالي يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.([2])

ـ وفي البزازية:

القصاص يستحقه من يستحق ماله علي فرائض الله تعالي وكذا الدية ويستحقهما الزوج والزوجة.([3])

ـ وفي الهندية:

ويستحق القصاص من يستحق ميراثه علي فرائض الله تعالي فيدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.([4])

ـ وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد:

القصاص حق جميع الورثة، وكذا الدية خلافاً لمالك والشافعي إلخ.([5])


([1]) سنن  أبو داود/ص854/كتاب الديات/باب ديات الأعضاء/دار الفكر.

([2]) فتاوي قاضي خان/ج3/ص351/كتاب الجنايات/فصل فيمن يستوفي القصاص/قديمي كتب خانه.

([3]) الفتاوي البزازية أو الجامع الوجيز/ج2/ص501/كتاب الجنايات/الفصل الأول في قتل العمد/قديمي كتب خانه.

([4]) الفتاوي الهندية/ج6/ص11/كتاب الجنايات/الباب الثالث: فيمن يستوفي القصاص /دار الفكر.

([5]) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد/ج3/ص348/ الفصل الثالث العقوبات في الإسلام/المكتبة الحقانية.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=944
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.