دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
در اين صورت عمرو كه مشتري است اختيار دارد، که به همان قيمت قبلي بخرد و يا اينكه موتور را رد كند. چون مجبور به خريدن موتور نيست؛ اگرچه قبلا گفته: «در هر صورت موتور را خريدارم».
الدلائل:
ـ في الدر:
(صح الشراء والبيع لما لم يرياه، والإشارة إليه) أي المبيع … في حاشية أخي زاده الأصح الجواز (وله) أي للمشتري (أن يرده إذا رآه) … (وإن رضي) بالقول (قبله) أي قبل أن يراه؛ لأن خياره معلق بالرؤية بالنص إلخ.([1])
ـ وفي البحر:
(قوله شراء ما لم يره جائز) أي صحيح لما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي مرسلا عن مكحول مرفوعا «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه» وجهالته بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه … (قوله وله أن يرده إذا رآه وإن رضي قبله) أي للمشتري رده وإن قال رضيت قبل العلم به.([2])
ـ وفي الهداية:
قال: “ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن “وإن شاء رده” … ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: “من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه”؛ ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة، لأنه لو لم يوافقه يرده، فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه. “وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده”.([3])
([1]) الدر المختار /ج7/ص108/كتاب البيوع/باب خيار الرؤية/دار إحياء التراث العربي.
([2]) البحر الرائق /ج6/ص42/كتاب البيوع/باب خيار الرؤية/ المكتبة الرشيدية.
([3]) الهداية شرح بدايةالمبتدي/ج5/ص51/كتاب البيوع /باب خيار الرؤية/مكتبةالبشري.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=915
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.