دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
کسی که به عروسی دعوت شده است اگر از قبل آگاهی از وجود منکر داشت، پس در این چنین مراسمی شرکت نکند اما اگر از وجود منکر هیچ گونه اطلاعی نداشته یا اینکه پس از حضور او منکر آغاز شده، پس در این صورت اگر او شخصی است که مردم به او اقتداء می‌‌کنند پس آن ها را از منکر باز دارد اما در صورت عدم توانایی مراسم را ترک کند چرا که در ماندن او رسوا کردن دین است اما در صورتی که شخص مقتدا نیست اشکالی ندارد که بنشیند و غذای مراسم را بخورد و این هم در صورتی است که منکر بر سر سفره نباشد مثلا در منزلی دیگر باشد.
الدلائل:
ـ فی ردّالمحتار:
(دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) لو المنكر في المنزل، فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى : – [فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين] – (فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان) مقتدى (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد) لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به ( وإن علم أولا ) باللعب ( لا يحضر أصلا ) سواء كان ممن يقتدى به أو لا لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال. ([1])
ـ و فی الهندیة:
من دعي إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس أن يقعد ويأكل، فإن قدر على المنع يمنعهم، وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به أما إذا كان، ولم يقدر على منعهم، فإنه يخرج، ولا يقعد، ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد، وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر؛ لأنه لا يلزمه حق الدعوة بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه، كذا في السراج الوهاج وإن علم المقتدى به بذلك قبل الدخول، وهو محترم يعلم أنه لو دخل يتركون ذلك فعليه أن يدخل وإلا لم يدخل، كذا في التمرتاشي.([2])
([1]) ردالمحتار،ص574و575 ،کتاب الحظر و الإباحة، ،دارالمعرفة، بیروت: الطبعة الرابعة.
([2]) الفتاوی الهندیة ج5/ص397، کتاب الکراهیه، الباب الثانی : فی الهدایا و الضیافات …،دارالفکر.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=911
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.