دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
عقيقه مثل قرباني شرايط خاصي دارد. يعني همان شرايطي كه براي حيوان قرباني معتبر هستند دقيقاً همان شرايط براي حيواني كه به عنوان عقيقه ذبح مي شود نيز اعتبار دارد. براي آگاهي بيشتر از شرايط قرباني به كتب فقه مراجعه شود.
الدلائل:
ـ في الرد:
يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه و يحلق رأسه و يتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهباً ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة علي ما في “الجامع المحبوبي”، أو تطوعاً علي ما في “شرح الطحاوي” و هي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثي، سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه، بحموضة أو بدونها.([1])
ـ و في الموسوعة الفقهية:
يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية.([2])
ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:
وقال الحنفية تباح العقيقة ولا تستحب… هي في الجنس والسن والسلامة من العيوب مثل الأضحية.([3])
ـ وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد:
واختلف في حكمها، فعند فقهائنا قولان: إباحة أو تطوع، وقد ذكرهما ابن عابدين في آخر كتاب الأضحية فقال: يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه و يحلق رأسه و يتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهباً، ثم يعق عندالحلق عقيقة إباحة علي ما في (الجامع) للمحبوبي، أو تطوعاً علي ما في (شرح الطحاوي)، و هي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثي، إلخ.([4])
ـ وفي المختصر في الفقه الحنفي:
الشاة التي تصلح للأضحية: تصلح للعقيقة، والتي لا تصلح للأضحية: لا تصلح للعقيقة، و يجوز أن يأكل من لحم العقيقة أب المولود و أمه و جده و جدته و غيره من الأقارب.([5])
([1]) ردالمحتار /ج9/ص407/كتاب الأضحية/دار إحياء التراث العربي.
([2]) الموسوعة الفقهية الكويتية/ج30 /ص279/عقيقة/ما يجزئ في العقيقة و ما يستحب منها/مكتبة علوم الإسلامية.
([3]) الفقه الإسلامي و أدلته/ج4 /ص2745/كتاب الأضحية/الفصل الثاني: العقيقة و أحكام المولود/المكتبة الرشيدية.
([4]) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد/ج5/ص227/كتاب الأضحية/باب: العقيقة/المكتبة الحقانية.
([5]) المختصر في الفقه الحنفي تعریب بهشتي زيور/ص418/كتاب الذبائح/العقيقة/مكتبة البشري.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=901
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.