دو نفر تجارتي را راه انداخته و با يكديگر شريك شده اند، به اين ترتيب كه هر كدام به يك ميزان سرمايه گذاري نموده و قرار نيز بر اين شده است تا در سود هم با يكديگر برابر باشند. آنها براي امور تجاري خود نياز مند يك راننده هستند تا امور آنها را به انجام برساند و شركا نيز در قبال آن به او طبق عرف رانندگان يك ميليون تومان حق الزحمه بدهند و اين مبلغ نيز بايد بصورت مساوي به راننده داده شود. يكي از شركا به شريك ديگر مي گويد: زحمت رانندگي را متحمل شويد تا حق الزحمه مال شما شود (همين يك ميليون را شما براي خودتان برداريد). آيا در صورت فوق شريك مي تواند يك ميليون را بعنوان حق الزحمه بردارد يا خير؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورتي كه يكي از دو شريك، راننده مي شود و از رانندگي نفعي نصيب هر دو مي شود، جايز نيست از سود حاصله بعنوان حق الزحمه براي خود بردارد، بلكه اجرت راننده (شريك) از جانب شريك ديگر تعيين شود تا كسب و كار آنها در معامله ي فاسد قفيز الطحان داخل نگردد. (يعني شريك اول به شريك دوم كه راننده است بگويد سهم خودت را بيشتر كن.)

البته هر دو شريك در هنگام عقد، بر اين شرط توافق كنند: در صورتي كه شريك دوم، كار را بر عهده بگيرد، حق بيشتري به وي تعلق مي گيرد. پس در صورت مذكور، به شريكي كه كار مي كند، مزد بيشتري تعلق خواهد گرفت، كه آن در قبال عمل اوست.

الدلائل:

ـ في الرد: 

وفي النهر: اعلم أنهما إذا شرطا العمل عليهما إن تساويا مالا وتفاوتا ربحا جاز عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر والربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما فقط؛ وإن شرطاه على أحدهما، فإن شرطا الربح بينهما بقدر رأس مالهما جاز، ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته، وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة إلخ.^([1])

ـ وفي المحیط البرهانی:

صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثوراً ليطحن بها الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها، أو يستأجر إنساناً ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ربعه أو ما أشبه ذلك، وذلك فاسد؛ لأنه منهي عنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن قفيز الطحان» وقال عليه السلام لرافع بن خديج في آخر حديث معروف: لا يستأجره بشيء منه.^([2])

ـ وفي کتاب الاختيار:

قال: (ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه فهو فاسد) لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فصار كقفيز الطحان، وقد «نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن قفيز الطحان» ، وهو أن يستأجر ثورا أو رحى ليطحن له حنطة بقفيز منها. وينبني على هذا مسائل كثيرة تعرف بالتأمل إلخ.^([3])

ـ وهکذا في فتاوي عثمانيه، للمفتي غلام الرحمن.^([4])

---

([1]) ردالمحتار /ج6/ص377/كتاب الشركة/مطلب في توقيت الشركة روايتان/دار إحياء التراث العربي.

([2]) المحیط البرهانیّ فی الفقهِ النعمانی/ج9/ص178/كتاب الإجارات /الفصل الثاني والثلاثونمکتبه رشیدیه کویته.

([3]) کتاب الأختیار لتعلیل المختار/الجزء2/ص72/كتاب الإجارة/فصل أحكام الإجارة الفاسدة/کراچی: قدیمی کتب خانه.

([4]) فتاوي عثمانيه/ج7/ص72/كتاب الشركة/مكتبة العصر پشاور. 

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=891
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.