الجواب باسم ملهم الصواب
اگرچه دزدي از گناهان كبيره بوده، و موجب تضييع حقوق انساني مي گردد، اما شخصي كه پشيمان مي شود و قبل از خصومت و مطرح کردن دعوي به طرف حکومت، مال دزديده شده را به صاحبش باز مي گرداند، در اين صورت دستش قطع كرده نمي شود.
الدلائل:
ـ في الهندية:
من سرق سرقة و ردها علي المالك قبل الارتفاع إلي الحاكم لم يقطع إلخ.([1])
ـ وفي زبدة النهاية:
قوله: أو رده؛ يعني سرق شيئاً، ثم رده إلي مالكه قبل أن يخاصم هو معه عند القاضي سواء كان الرد إلي مالكه حقيقتاً أو حكماً إلخ.([2])
ـ وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد:
ولا يقطع من سرق شيئاً ورده إلي مالكه قبل الخصومة عند القاضي إلخ.([3])
([1]) الفتاوي الهندية/ج2/ص199/كتاب السرقة/الفصل الثالث في كيفية القطع وإثباته /دار الفكر.
([2]) عمدةالرعاية مع زبدة النهاية /ج4/ص314/كتاب السرقة/فصل في كيفية القطع وإثباته/دار الكتب العلمية.
([3]) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد/ج3/ص299/كتاب السرقة/مسائل متفرقة/المكتبة الحقانية.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=866
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی