دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
خداوند متعال طلاق را در اختيار مردان قرار داده است، و در باب طلاق، زن و هيچيك از اعضاي خانواده و خارج از خانواده به جز شوهر اختياري ندارند، خداوند متعال در تمامي آيات قرآن كريم كه بحث طلاق را مطرح مي كند، مردان را مورد خطاب قرار داده است. مانند قول الله سبحانه و تعالي در ابتداي سوره طلاق: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} و نيز در جايي اين طور فرموده: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}. بايد دانست هيچ خطابي در مسئله ي طلاق خواه در قرآن و حديث متوجه زنان نيست، و اين خود دليل واضحي است كه طلاق در اختيار مرد است نه زن. مگر در صورت توكيل يا تفويض، كه خود شوهر زن را وكيل به طلاق كند پس در اين صورت اختيار طلاق در دست زن قرار مي گيرد.
اين امر الهي در بر دارنده حكمت و مصلحت بي شمار است، و اين قانون الهي با نظام اسلامي خانواده نيز هماهنگي دارد؛ زيرا در مجموعه ي خانواده مرد مسئول و رئيس بوده و پاسباني و حراست از كانون خانه و خانواده بر عهده اوست، زن نيز موظف به تدبير امور داخلي منزل است و اطاعت از رييس خانواده يكي از وظايف او مي باشد. لذا مناسب اين نظام خانوادگي نيست كه مسأله ي طلاق در اختيار زن باشد.
همانگونه كه يك مرد نسبت به زن بيشتر تلاش مي كند تا نظم خانواده پا برجا باشد و اوست كه براي بقاي آن هزينه مي كند، به همان ترتيب نيز مردان بهتر مي توانند احساسات و عواطف خود را كنترل كنند، ولي اگر طلاق در اختيار زن باشد، آنگاه بسياري از زنان با كوچكترين بهانه اقدام به ایقاع طلاق مي كردند. مثل بعضي از مردان كه جهل و سبك سري بصيرت آن ها را از بين برده است.
اما در رابطه با تفريق مي توان گفت: در صورتي كه شوهر داراي عيوبی همچون (مجبوب و عنين ) باشد، آنگاه پس از بررسي و طبق صلاحديد، قاضي وقت در ميان زن و شوهر تفريق و جدايي مي اندازد، و همين است رأي اكثر فقها.
مطلب ديگر اينكه، چنانچه همسر بدون دليل (عيوبي كه بالا ذكر گرديد) و صرفاً بخاطر ناسازگاري و عدم رعايت حق الله، خواهان جدايي و طلاق از شوهرش باشد، در اینصورت مي تواند با پرداخت مقداري مال به شوهرش ـ خواه مال نام برده مهر معجل باشد يا مال ديگرـ. درخواست خلع نمايد و از او جدا شود.
نكته: لازم به ذكر است كه خلع با رضايت طرفين، (زوجين) صورت مي گيرد، يعني همانطور كه رضايت زوجه به دادن مال، شرط خلع مي باشد، همچنان رضايت زوج نيز به دادن طلاق شرط مي باشد.
الدلائل:
ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:
طلاق غير الزوج: لا يصح طلاق غير الزوج، لحديث «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك» …
مالك الطلاق: يتبين مما سبق أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغا عاقلا، ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أو تفويض منه. ولا يملكه القاضي إلا في أحوال خاصة للضرورة.([1])
ـ وفي المختصر في الفقه الحنفي:
الطلاق يملكه الرجل، ولا تملكه المرأة، فإ« طلقت المرأة زوجها: لا يقع الطلاق، وإن طلق الزوج امرأته: يقع، سواء رضيت المرأة أو لم ترض.([2])
ـ وفي الفقه الحنفي بأدلته:
يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار، وعليه فلا يصح طلاق: من ليس بزوج، ودل علي ذلك أحاديث إلخ.([3])
([1]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج9/ص6883و6885/الفصل الأول الطلاق/المبحث الثاني شروط الطلاق…/المكتبة الرشيدية.
([2]) المختصر في الفقه الحنفي ترجمة زيور بهشت/ص300/كتاب الطلاق/إيقاع الطلاق/مكتبة البشري.
([3]) الفقه الحنفي بأدلته/ج2/ص960/كتاب فُرق النكاح/باب الفرقة بالطلاق/فصل من يصح الطلاق ومن لا يصح/دار المصطفي.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=841
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.