دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
از آنچه که در صورت مسئوله مذکور است: معلوم میشود که هر دو گروه هنگام تقسیم میراث نسبت به سهمیه خود راضی بودند، تا جایی که در آن تصرف نمودهاند و یک باب منزل را بفروش رساندهاند، بنابر این چنانکه تقسیم ترکه با رضایت هر دو گروه صورت گرفته، برای فسخ تقسیم هر دو گروه باید راضی باشند، در صورت عدم رضایت یک گروه برای فسخ تقسیم، گروه دیگر نمیتوانند آنها را مجبور به فسخ تقسیم بکنند، وهم چنین خواسته آنها نسبت به پرداخت دویست میلیون تومان قابل قبول نمیباشد، چرا که در تقسیم هیچ نوع فریبی صورت نگرفته چون قیمت تریلی بعداً زیاد شده، بنابر این آنها مجبور به پرداخت چنین رقمی نمیباشند.
الدلائل:
فی المحیط البرهانی:
يجب أن يعلم بأن دعوى الغلط في القسمة نوعان: دعوى الغلط في التقويم، ودعوى الغلط في مقدار الواجب بالقسمة، فأما دعوى الغلط في القسمة فهو نوعان أيضاً: نوع يصح، ونوع لا يصح، والذي لا يصح أن يدعي أحد المتقاسمين الغلط في التقويم بغبن يسير بأن كان ما يدعي من الغلط يدخل تحت تقويم المتقومين، فهذه الدعوى لا تصح، ولو أقام البينة عليه لا تسمع بينته، حصلت القسمة بقضاء القاضي أو بتراضيهم لوجهين: أحدهما: أن الاحتراز عن مثل هذا الغلط غير ممكن. والثاني: أنه يؤدي إلى مالا يتناهى؛ لأنه يمكنه أن يدعي مثل ذلك في القسمة الثانية والثالثة، والذي يصح أن يدعي أحد المتقاسمين الغلط في التقويم بغبن فاحش، بأن كان ما يدعى من مقدار الغلط لا يدخل تحت تقويم المقومين، وإنه صحيح إن حصلت القسمة بقضاء القاضي؛ لأنا لو سمعنا هذه الدعوى ونقصنا هذه القسمة لا يؤدي إلى ما لا يتناهى؛ لأنه لا يقع مثل هذا الغبن في القسمة الثانية؛ لأنه يتصور التقويم في المرة الثانية على وجه لا يتحقق فيها الغبن الفاحش، وإن حصلت القسمة بالتراضي لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب». وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله: أنه كان يقول: لقائل أن يقول: لا تسمع هذه الدعوى؛ لأن القسمة في معنى البيع ودعوى الغبن في البيع من المالك لا يصح؛ لأنه لا فائدة فيه، فإن البيع من المالك لا ينقض بالغبن الفاحش.([1])
وفی الهندیة، قال العلامة نظام الدین و جماعة من علماء الهند(رحمهم الله)
ادعى أحد المتقاسمين الغلط في القسمة من حيث القيمة بأن ادعى غبنا في القسمة فإن كان يسيرا بحيث يدخل تحت تقويم المقومين لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان فاحشا بحيث لا يدخل تحت تقويم المقومين فإن كانت القسمة بالقضاء لا بالتراضي تسمع بينته بالاتفاق وإن كانت بتراضي الخصمين لا بقضاء القاضي لم يذكر في الكتاب وحكي عن الفقيه أبي جعفر أنه كان يقول: إن قيل: تسمع فله وجه وإن قيل: لا تسمع فله وجه كذا في الفتاوى الصغرى وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في الغياثية، وحكي عن الفضلي أنه تسمع كما إذا كانت بقضاء القاضي وهو الصحيح كذا في شرحه للمختصر، وذكر الإسبيجابي في شرحه: هذا كله إذا لم يقر الخصم بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فإنه لا تصح دعواه الغلط والغبن إلا إذا ادعى الغصب فحينئذ تسمع دعواه كذا في الفتاوى الصغرى.([2])
وفی المبسوط:
(قال : رحمه الله وإذا اقتسم القوم أرضا ميراثا بينهم أو شراء وتقابضوا ، ثم ادعى أحدهم غلطا في القسمة ؛ فإنه لا يشتغل بإعادة القسمة بمجرد دعواه) ؛ لأن القسمة بعد تمامها عقد لازم فمدعي الغلط يدعي لنفسه حق الفسخ بعد ما ظهر سبب لزوم العقد وقوله في ذلك غير مقبول كالمشتري إذا ادعى لنفسه خيارا بسبب العيب أو الشرط.([3])
([1]) المحیط البرهانیّ فی الفقهِ النعمانی/ج9/ص60/کتاب القسمة/الفصل الحادی عشر: فی دعوی الغلط فی القسمة/مکتبه رشیدیه.
([2]) الفتاوی الهندیة/ج5/ص261/کتاب القسمة/ الباب الحادي عشر في دعوى الغلط في القسمة/دارالفکر.
([3]) کتاب المبسوط/ج8/ص56/کتاب القسمة/باب دعوی الغلط فی القسمة/دارالفکر.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=752
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.