در عصر حاضر نرم افزارهای پیشرفته گوشی یا سایر وسایل ارتباطی مثلاً واتساپ این امکان را فراهم نموده است تا چهار نفر همزمان با سخن گفتن با همدیگر، تصاویر یکدیگر را نیز ببینند؛ به عنوان مثال زوج و زوجه و دو نفر شاهد در یک مجلس مجازی جمع بشوند صدا و تصویر همدیگر را هم زمان بشنوند و ببینند، و بدینوسیله در صدد انعقاد عقد نکاح باشند. اینک سوال اینجاست که آیا با استفاده از چنین امکانات نرم افزاری و فناوری های نوین روز دنیا، نکاح منعقد می شود؟

الجواب باسم ملهم الصواب

به صورتی که در سوال ذکر شده است، نکاح منعقد نمی شود؛ چرا که حضور حسی طرفین وگواهان در یک مجلس شرط است، آنچه که در قالب نرم افزار و اینترنت و مکالمه کنفرانس تصویری طرفین با گواهان صورت میگیرد، مجلس حسی نیست بلکه ظهور عکس هم دیگر است نه ذات آن.

البته راه جواز نکاح غیابی به دو صورت است:

یکی این که هر یک از دو طرف می توانند برای خود در آن شهر که طرفش هست وکیلی بگیرد، و وکیل طرفین درحضورگواهان در یک مجلس صیغه ایجاب وقبول  را اجرا کنند.

دوم این که دو طرف با فرستادن نامه بطرف یکدیگر می توانند ازدواج کنند، به این صورت که هر وقت نامه بدست طرف رسید در حضور گواهان نامه را قرائت کرده و بگوید: این نامه از طرف فلانی است و در متن نامه پیغام نکاح برای من فرستاده و گفته با تو عقد بسته ام، پس شما گواه باشید که من خود را به عقد نکاح شرعی او در آورده ام یا بگوید داده ام.

الدلائل:

فی البحرالرائق:

واختلف في اشتراط سماع الشاهدين معاً فنقل في الذخيرة روايتين عن أبي يوسف وجزم في الخانية بأنه شرط فكان هو المذهب فلو سمعا كلامهما متفرقين لم يجز ، ولو اتحد المجلس فلو كان أحدهما أصم فسمع صاحب السمع ، ولم يسمع الأصم حتى صاح صاحبه في أذنه أو غيره لا يجوز النكاح حتى يكون السماع معا كذا في الذخيرة واختلف أيضا في فهم الشاهدين كلامهما فجزم في التبيين بأنه لو عقد بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز وصححه في  الجوهرة ، وقال : في الظهيرية والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح واختاره في الخانية فكان هو المذهب فالحاصل أنه يشترط سماعهما معا مع الفهم على الأصح.([1])

و فی بدائع الصّنائع:

في الشرط الذي يرجع إلى مكان العقد وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد المجلس. بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، فإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد.([2])

وفی نجم الفتاوی:

انٹرنیٹ پر نکاح
سؤال
کیا فرماتے ہیں علماءِ کرام و مفتیانِ عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے ایک دوست امریکہ میں مقیم ہیں ان کا نکاح ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ (براہ راست) ویڈیو کانفرس کے ذریعے ہوا اور اس کی صورت یہ تھی کہ لڑکا امریکہ میں اور لڑکی پاکستان میں دو دو گواہوں اور دیگر اولیاء کے ساتھ ایک ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ اب نکاح کی مکمل کارروائی دونوں فریقوں نے کمپیوٹر اسکرین پر براہ راست دیکھی جس کا انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست تبادلہ جاری تھا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ نکاح منعقد ہوا ہے یا نہیں؟ اور کیا اس بارے میں کوئی گنجائش دی جاسکتی ہے؟
الجواب بعون الملک الوھاب
نکاح منعقد نہیں ہوا، اس لئے کہ نکاح میں لڑکے اور لڑکی کا یا پھر ان کے وکیل کا گواہوں کے ساتھ ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، جبکہ صورتِ مسئولہ میں مجلس کا اتحاد نہیں پایا جارہا، رہا کمپیوٹر اسکرین پر تصویر کا دکھائی دینا تو اس میں احتمالِ خدع (دھوکہ) موجود ہے، ممکن ہے کہ سامنے دکھائی دینے والی تصویر حقیقی نہ ہو بلکہ سائنس و کمپیوٹر کا کمال ہو، لہٰذا نکاح منعقد نہیں ہوا اور شریعت نے جب اتنی رخصت دی ہے کہ لڑکا یا لڑکی کسی وجہ سے مجلس عقد میں حاضر نہ ہوسکتے ہوں تو اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کردیں تو پھر خواہ مخواہ نکاح میں ان آلات کے استعمال کی ضرورت نہیں۔
لمافی الھندیۃ(۲۶۸/۱):رجل زوج ابنته من رجل في بيت وقوم في بيت آخر يسمعون ولم يشهدهم إن كان من هذا البيت إلى ذلك البيت كوة رأوا الأب منها تقبل شهادتهم وإن لم يروا الأب لا تقبل كذا في الذخيرة۔وفیہ ایضاً(۲۹۴/۱): یصح التوکیل بالنکاح وان لم یحضرہ الشھود۔
وفی الشامیۃ (۹۵/۳): واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها.([3])


([1])  بحر الرائق/ج3/ص 124/کتاب النکاح/دار احیاء التراث العربی.

([2]) بدائع الصنایع/ج3/ص 325/کتاب النکاح/باب شرائط النکاح/دارالکتب العلمیه.

([3]) نجم الفتاوی/ج4/ص343/کتاب النکاح/فصل فی النکاح بالکتابة/دارالعلوم یاسین القرآن، کراچی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=746
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.