احمد ماشینی دارد به محمود می‌دهد و به او می‌گوید: با ماشین من کار بکن هر چه فایده کردی نصف پول مال من نصف دیگر مال شما. آیا این شراکت(معامله) با این شرط درست است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

این معامله و شراکت یک اجاره‌ی فاسد است، وعلت فسادش این است که اجر راننده که محمود باشد مجهول است، چرا که ما حاصل کار کرد او از ماشین معلوم نیست که چقدر بدست می‌آید. چنانچه این اجاره فاسد صورت گرفت هر چه حاصل شد مال صاحب ماشین می‌شود و به راننده اجر مثل داده می‌شود.

الدلائل:

فی الدرّالمختار:

(والربح فی الشرکة الفاسدة بقدر المال، ولا عبرة بشرط الفضل) فلو کل المال لأحدهما فللآخر أجر مثله، کما لو دفع دابته لرجل لیؤجرها والأجر بینهما، فا لشرکة فاسدة والربح للمالک وللآخر أجر مثله.^([1])

وفي المحیط البرهانی:

قال: وإذا دفع الرجل إلی رجل بعیراً وراویة لیستقی به الماء ویبیع، علی ما رزق الله فی ذلک من شیء فهو بیننا نصفان، فهذا فاسد؛لأنه تعذر تصحیح هذا العقد مضاربة؛ لأنه جعل رأس مال المضاربة ما یتعین بالتعین، وهو منافع الدابة، ولکن هذا إجارة فاسدة؛ لأنه جعل الأجر نصف ثمن ما یبیع من الماء، وثمن ما یبیع من الماء مجهول، فکان الأجر مجهول؛ ولأنه جعل الأجر بعض ما یحصل من عمله، فکان فی معنی قفیز الطحان بعد هذا نقول: وإذا استعمل البعیر والراویة، وباع الماء کان الثمن کله للعامل؛ لأنه بدل الماء لا بدل منافع الدابة، ألا تری أنه لو هلک الدابة قبل التسلیم لا یبطل البیع، ولو هلک الماء قبل التسلیم یبطل البیع، دل أنه بدل الماء، والماء کان مملوکاً للعامل ملکه بالإحراز بالراویة، فکان الثمن بدل ملک العامل، فیکون للعامل، وعلی العامل أجر مثل البعیر والراویة.^([2])

وفی الأَصْل:

وإذا دفع الرجل إلی الرجل دابة لیعمل علیها ویؤجرها علی أن ما رزق الله تعالی فی ذلک من شیء فهو بینهما نصفان، فأجرها الذی عمل فأصاب علیها مالاً، فإن جمیع ما أصاب علیها الذی قبضها من أجرها لرب الدابة، وللذی عمل علی دابته أجر مثله فیما عمل.^([3])

---

([1]) الدرالمختارمع رد المحتار/ج6/ص 498/کتاب الشرکة/باب فی الشرکة الفاسدة/دارالمعرفة.

([2]) المحیط البرهاني/ج11/ص337/کتاب الإجارات، الفصل الخامس عشر: بیان ما یجوز من الإجارات/إدارة التراث الإسلامی.

([3]) الأَصْل/ج4/ص140/کتاب المضاربة/باب المضاربة بالعروض/مکتبةُ الاحرار.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=744
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.