الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله: گرچه شما وام با بهره را دریافت نکردهاید، اما برای دریافت چنین وامی کمک کردهاید، و از اینرو در این گناه شریک میباشید،چراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد معامله ربا در روایتی چهار شخص را مورد لعن و نفرین قرار داده اند: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم «آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» 1- گیرنده ربا 2- دهنده ربا 3- کاتب و امضاء کننده 4- گواهان؛ در آخر فرمودند: همه در حکم آن شریکاند. چنانکه شما برای دریافت چنین وامی کمک کردهاید، شما نیز در این جرم شریک میباشید، بنابر این برای این عمل خودتان توبه و از خداوند طلب بخشش بکنید.
الدلائل:
ـ فی تحفة الأحوذی:
قوله: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا) أي أخذه وإن لم يأكل وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً). (ومؤكله) بهمز ويبدل أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظراً إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم (وشاهديه وكاتبه) وروى مسلم هذا الحديث عن جابر وزادهم سواء قال النووي هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل انتهى.([1])
ـ وفی المنهاج:
قوله: (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) هذا تصریح بتحریم کتابة المبایعة بین المترابیین والشهادة علیهما. وفیه تحریم الإعانة علی الباطل والله اعلم.([2])
ـ وفی التعلیق الصبیح علی مشکوة المصابیح:
(آکل الربا) أی آخذه، (ومؤکله) أی: معطیه، (وکاتبه وشاهدیه) للإعانة علی الحرام، قال الله تعالی: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة:2) وقوله: (هم سواء) إما أن یراد المساواة فی أصل الإثم وإن کان یتفاوت، أو فی المقدار أیضاً.([3])
([1]) تحفة الأحوذی/ج4/ص445/کتاب البیوع/باب: ما جاء فی أکل الربا/دارإ حیاء التراث العربی.
([2]) المنهاج/ج6/ص107/کتاب المساقاة والمزارعة/ باب: لعن آکل الربا ومؤکله/دارإحیاء والتراث العربی.
([3]) التعلیق الصبیح/ج3/ص378/کتاب البیوع/باب الربا/مکتبه رشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=725
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی