الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که از مورث(میت) وارثی نمانده باشد و بیت المال شرعی هم وجود نداشته باشد، آن مالی که از میت مانده به دست شخص امینی سپرده شود، تا آنرا در نفقه و مداوا، تکفین، تدفین فقرا و مساکین و دادن نفقه شخصی که عاجز از کسب و کار است ونفقه لقیط مصرف نماید. و برخی از فقهای کرام فرمودهاند از موارد مصرف آن مال اینست که برای طلاب فقیر در مدارس دینی مصرف نماید.
اگر بیت المال بصورت شرعی وجود داشته باشد، مسئول بیت المال موظف است که چنین مالی را در مواردی که ذکر شد مصرف نماید، اما وقتی بیت المال بصورت شرعی وجود نداشته باشد، فرد امین میتواند در موارد فوق مصرف نماید چون هدف از سپردن چنین مالی به بیت المال اینست که از طریق امام مسلمین، این مال برای افراد فوق مصرف شود پس چون هدف مصرف برای افراد فوق است، وقتی بیت المال شرعی وجود نداشته باشد فرد امین قائم مقام آن میباشد.
الدلائل:
ـ فی الرد:
وأما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطي منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره. وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء.([1])
ـ وفی الهندیة:
وما أخذ من تركة الميت الذي مات ، ولم يترك وارثا أو ترك زوجا وزوجة ، وهذا النوع يصرف إلى نفقة المرضى ، وأدويتهم ، وهم فقراء ، وإلى كفن الموتى الذين لا مال لهم ، وإلى اللقيط وعقل جنايته ، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب ، وليس له من تجب عليه نفقته ، وما أشبه ذلك كذا في شرح الطحاوي.([2])
ـ وفی شرح السراجیة:
(ثم بيت المال) أي إذا لم يوجد أحد من المذكورين توضع التركة في بيت المال على أنها مال ضائع فصار فيئا لجميع المسلمين فيوضع هناك، وليس ذلك بطريق الإرث بناء علی أنهم إخوته، ألا یری أن الذمیّ إذا لم یکن له وارث یوضع ماله فی بیت المال ولا میراث للمسلمین من الکفار ویشهد له أیضا أنه یسوّی بین الذکر والأنثی من المسلمین فی العطیّة من ذالک المال ، ولا تسویة بینهما فی المواریث.([3])
ـ وفی دلیل الورّاث، قال الفاضل محمد نظام الدین الکیروانی رحمه الله.
(ثمّ بیت المال) یعنی إذا لم یوجد موصی له بجمیع المال، یوضع المال فی بیت المال: وهو مایوضع فی ید امین؛ لیصرف فی مصالح المسلمین ونوّعوه إلی أربعة:.. ومصرف الرابع هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطون منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره.وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء کما فی رد المحتار وغیره.([4])
([1]) ردالمحتار /ج3/ص332/کتاب الزکاة، مطلب: فی بیان بیوت المال ومصارفها ، ،دارالمعرفة.
([2]) الفتاوی الهندیة،ج1/ص242/کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصرف، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
[3])) شرح السراجیة/ص11/ترتیب تقسیم الترکة، کپی مکتبة الجامعة الأدنیة.
[4])) السراجی فی المیراث مع دلیل الوراث ،ص11/ ترتیب تقسیم الترکة /عکس مکتبة البشری.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=677
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی