دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
باید دانست در صورتی که اولیاء مقتول حکم قصاص را از طریق قانون اجرا کنند و خود قاتل هم خالصانه توبه کرده باشد، انشاءالله گناه قتل او معاف خواهد شد، اما اگر اولیاء دم قصاص بکنند ولی قاتل توبه نکند، گناه قاتل معاف نخواهد شد وعذاب اخروی برای وی باقی است. اما قابل ذکر است اگر اولیاء مقتول از قصاص گذشت کنند و در عوض دیه و خونبها را دریافت کنند، از ثواب اخروی مقتول که مظلومانه به قتل رسیده است کاسته نخواهد شد و همچنان حکم شهید آخرت را خواهد داشت.
الدلائل:
ـ فی ردّالمحتار:
(قوله لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أي لا تكفيه التوبة وحدها قال في تبيين المحارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط بل يتوقف على إرضاء أولياء المقتول فإن كان القتل عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه مجانا، فإن عفوا عنه كفته التوبة اهـ ملخصا، وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا، وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى: هو بمنزلة الدين على رجل فمات الطالب وأبرأته الورثة يبرأ فيما بقي؛ أما في ظلمه المتقدم لا يبرأ فكذا القاتل لا يبرأ عن ظلمه ويبرأ عن القصاص والدية تتارخانية… وقال في مختار الفتاوى: القصاص مخلص من حق الأولياء، وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة فإن بالقصاص ما حصل فائدة للمقتول وحقه باق عليه.([1])
ـ و فی الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يترتب على قبول هذه التوبة وما يسقط بها. فقال الحنفية: لا تصح توبة القاتل بالاستغفار والندامة فقط، بل تتوقف على إرضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدا فلا بد أن يمكنهم من القصاص منه فإن أرادوا قتلوه، وإن أرادوا عفوا عنه، فإن عفوا عنه كفته التوبة ويبرأ في الدنيا. قال ابن عابدين: والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة؛ لتعلق حق المقتول به، وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط بها، ثم قال: وفي «مختار الفتاوى» القصاص مخلص من حق الأولياء، وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة؛ لأنه لم تحصل له بالقصاص فائدة، فحقه باق على القاتل.([2])
([1]) ردالمحتار علی الدرالمختار/ج10/ص151/کتاب الجنایات/فصل فیما یوجب القود وما لایوجبه/ دارإحیاء والتراث العربی.
([2]( الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج41/ص30/ماده: نفس/مکتبه علوم الاسلامیه، کویته.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=667
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.