شخصی می‌خواهد به بنده ماشینی بفروشد، در حالی که ماشین سرقتی است، اما فروشنده از این موضوع به بنده چیزی نگفته است. سوال این است آیا من می‌توانم این ماشین را بخرم ؟

الجواب باسم ملهم الصواب

از آنچه که در صورت مسئوله مذکور است، معلوم می شود شما از این موضوع مطلع هستید که این ماشین از شخص دیگر سرقت شده، و فروشنده در حالی این ماشین را می‌فروشد که صاحب آن نمی‌باشد.  بنابر این خریدن چنین ماشینی علاوه از منع و پیامدهای قانونی که دارد از نظر شرع  نیز درست نمی‌‌‌‌‌باشد.

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه، لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه، بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة عقده. وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث.^([1])

ـ وفی البدائع:

 ولو باع السارق المسروق من إنسان، أو ملكه منه بوجه من الوجوه، فإن كان قائما فلصاحبه أن يأخذه؛ لأنه عين ملكه، وللمأخوذ منه أن يرجع على السارق بالثمن الذي دفعه.^([2])

ـ وفی مجموع الفتاوی:

وإذا تبین هذا فیقال: … فمن علمتُ أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم.^([3])

---

([1]) الدرالمختارمع رد المحتار/ج7/ص305/کتاب البیوع/باب: بیع فاسد/دارالمعرفة.

([2]) بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع/ج9/ص343/کتاب السرقة /فصل فی حکم السرقة /دارالکتب العلمية.

([3]) مجموع الفتاوی/ج29/ص145/کتاب البیع/فصل: فی المحرمات فی الشریعة ترجع إلی الظلم/کتب خانه رشیدیه پشاور.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=660
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.