دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئلهی مذکور، برابر است که فروشنده تا به حال هیچ پولی از قیمت ماشین دریافت ننموده و یا مقداری دریافت نموده است، حتی اگر یک ریال از قیمت ماشین باقی مانده که دریافت نکرده است، نمیتواند ماشین را به قیمت کمتر خرید کند، اگر به قیمت کمتر خرید کرد این معامله فاسد بوده و از نظر شرع صحیح نمیباشد.
الدلائل:
فی الأَصْل:
وإذا اشتری الرجل بیعاً بنسیئة أو بنقد ولم ینقد فلیس ینبغی أن یبیع ذلک من البائع بأقل من ذلک الثمن الذی أخذه به إن کان لم ینقده الثمن، ولا ینبغی للبائع أن یشتریه منه بأقل من ذلک. ولو فعل رُددت البیع الآخر. وإن کان قد انتقد الثمن فلا بأس بأن یشتریه بأقل أو أکثر، وإن کان لم ینقد الثمن وقد حدث بالسلعة عیب فلا بأس بأن یشتریه بأقل من الثمن، وإن کان لم یحدث بها عیب ولکن السعر رخص فلا یشتریه بأقل من الثمن.([1])
وفی البحرالرائق:
( قوله: وشراء ما باع بالأقل قبل النقد). أی لم یجز شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فهو مرفوع عطفاً علی بیع لا أنه مجرور عطفاً علی المجرورات؛ لأنه لو کان کذلک لصار المعنی لم یجز بیع شراء، وهو فاسد،وإنما منعنا جوازه استدلالاً: بقول عائشة رضی الله عنها لتلک المرأة، وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمانمائة: ( بئس ما شریت واشتریت، أبلغی زید بن أرقم أن الله تعالی أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلی الله علیه وسلم إن لم یتب.([2])
وفی النهر الفائق:
ولم یجز أیضاً (شراء ما باع) أی: ما باعه هو أو وکیله لنفسه وإن کان وکیلاً فی بیعه وأطلق الشراء فعم شراء الکل أو البعض،(بالأقل) خرج بذلک المساوی والأکثر وإنما یظهر ذلک عند اتحاد جنس الثمنین حتی لو اختلفا جاز.([3])
([1]) الأَصْل/ج2/ص504/کتاب البیوع/باب العیوب فی البیوع کلها/مکتبةُ الاحرار نیُواده مردان.
([2]) البحرالرّائق شرح کنزالدقائق/ج6/ص 125/کتاب البیع/باب البیع الفاسد/دارإحیاء التراث العربی.
([3]) النهر الفائق/ج3/ص431/کتاب البیوع/باب البیع الفاسد/ مکتبه امدادیه/ملتان باکستان.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=658
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.