الجواب باسم ملهم الصواب

در کتب فقهی آمده است که برای بستن جبیره(پانسمان) طهارت شرط نمی‌باشد و این در حالیست که جبیره در بعضی موارد قسمت اعظمی از عضو مربوطه را در بر می‌گیرد، بنابراین پر کردن دندان در مقابل جبیره از حیث اشغال فضا، پایین تر است، پس باید به طریق اولی مانع طهارت نباشد و برای پر کردن دندان، نه غسل اولیه شرط است و نه اینکه مانع غسل و صحت آن می شود. «وإن شدها بلا وضوء وكذلك بلا غسل دفعا للجرح».{النهر الفائق:ج1/ص125}

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

(ويجوز) أي يصح مسحها (ولو شدت بلا وضوء) وغسل دفعا للحرج.^([1])

ـ وفی ردّالمحتار:

(قوله بلا وضوء وغُسل) بضم الغين بقرينة الوضوء، وهذا هو الثالث، ولا يتكرر على قوله الآتي، والمحدث والجنب إلخ؛ لأن هذا فيما إذا شدها على الحدث أو الجنابة، وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها أفاده.^([2])

ـ و ایضافی الردّ:

(قوله: به يفتى) صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالبا اهـ ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته، قال في الحلية وهو أثبت.

(قوله: إن صلبا) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد حلية: أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية.

(قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج.⁽[3]⁾

ـ وفی الهندیة:

كذا في الظهيرية ولو كان سنه مجوفا فبقي فيه أو بين أسنانه طعام أو درن رطب في أنفه ثم غسله على الأصح… والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال والوسخ والدرن لا يمنع والقروي والمدني سواء والتراب والطين في الظفر لا يمنع والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ، ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع.^([4]) 

ـ وفی التاتارخانیة:

الظهیرة: الصّرام والصباغ ما فی ظفرهما یمنع تمام الغسل، وقیل فی کل ذلک: یجزیهم للحرج والضرورة.^([5])

---

([1])ج1/ص517/ کتاب الطهارة/باب المسح علی الخفین/ دار المعرفة.

 

([3])ج1/ص517/کتاب الطهارة/مطلب: فی نواقص المسح/ دارالمعرفة.   

([4])ج1/ص64/کتاب الطهارة/الباب الثانی: فی الغسل/ دارالفکر.

([5])ج1/ص278/ (رقم: 387)/کتاب الطهارة/الفصل3: فی الغسل/ مکتبه حنفیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=634
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.