شخصی بابت مشکلات فراوانی که تحملش برایش سخت شده بود، فردی دیگر را امر می‌کند که او را بکشد، و آن شخص هم او را به قتل می‌رساند. اینک ورثه مقتول خواهان حکم شرعی درباره قاتل هستند و می‌خواهند او را قصاص کنند. آیا قاتل در این مورد قصاص می‌شود؟

الجواب باسم ملهم الصواب

کشتن مسلمان به ناحق یکی از گناهان کبیره است که الله سبحانه و تعالی وعید‌های سختی برای قاتل ناحق در کلامش بیان فرموده؛ و هر کسی که هر نوع همکاری در قتل یک مسلمان داشته باشد، سخت گناه کار است.

اما در مسئله فوق قصاص بر قاتل جاری نمی‌شود؛ چون اجازه از طرف مقتول بوده و این اجازه سبب ایجاد شبهه در قتل شده، و موجب دفع قصاص می‌شود. البته قاتل ضمن اینکه مرتکب گناه عظیمی شده، باید به ورثه مقتول دیه پرداخت کند و چنین قتلی از نوع شبه عمد است.

شایان ذکر است که مقتول هم در این اجازه دادنش گناه کار است چون ما  مالک جان و نفس خود نیستیم، که به میل خود نفس خود را هلاک کنیم یا به کسی دیگر اجازه هلاکت خود را بدهیم.

دلائل:

ـ و فی البحر:

ولو قال لآخر اقتلني تجب الدية في ماله في الصحيح.^([1])

ـ وفی لسان الحكام:

ولو قال اقتلني فقتله لا قصاص عليه وتجب الدية في ماله لأنه إطلاق فأفاد شبهة وروى عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه وقال ركن الاسلام أبو الفضل الكرماني رحمه الله تعالى لا تجب الدية في اصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف ما لو قال اقطع يدي أو رجلي أو اقتل عبدي ففعل لا شيء عليه بالإجماع لأن الأطراف لا يسلك بها مسلك الأموال فصح الأمر^.([2])

ـ و فی الإقناعیة:

سئل: فیما ذا قال رجل لآخر: اقتلنی، فقتله بسیف ما، فهل لا قصاص علی القاتل وتجب الدیة فی ماله، أم لا؟ أجاب: نعم، لا قصاص علی القاتل؛ لشبهة الإذن، وتجب الدیة فی ماله کما فی «التنویر» وهو مختارات الفتوی، ووجوب الدیة أصح الروایتین عن أبی حنیفة وبه جزم فی «عمدة المفتی» ، ولم یعرج علی غیره، وفی «مختصر المحیط» : علیه الدیة با الإتفاق وفی البزازیة: تجب الدیة لا القصاص ، وتجعل الإباحة شبهة فی درء القصاص لا الإستبدال بالمال وقد جزم بوجوب الدیة فی السراجیة.^([3])

---

([1]) البحر الرائق/ج8/ص141/کتاب الإکراه،/دار احیاء التراث العربی/بیروت ـ لبنان/الطبعة الاولی..

[2])) لسان الحكام في معرفة الأحكام: ص285/مجلد1/ الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود، دار الفکر للطباعة، بی.تا.

[3])) الفتاوی الإقناعیة/ج8/ص445/رقم 7855/کتاب الجنایات ، فصل فیما یوجب القصاص وما لایوجبه فی النفس…/ دارالنوادر/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=558
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.