عمل سرپایی موسوم به وازکتومی که بر روی بیضه‌های مرد جهت کنترل خانواده انجام می‌گیرد، از دیدگاه شرع مبین اسلام جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

وازکتومی یعنی بستن لوله‌های انتقال دهنده اسپرم در مرد جهت پیشگیری از بارورسازی، که این عمل بر عملکرد جنسی اثر نمی‌گذارد اما مایع منی را فاقد اسپرم می‌کند، پس از تحقیقات به عمل آمده در زمینه وازکتومی، معلوم می‌شود که چنین عملی با درصد بسیار بالایی بارورسازی مرد را به چالش می‌کشد، تا حدی که ممکن است برای همیشه مرد را عقیم و نا بارور بگرداند، اگرچه وازکتومی عمل معکوس نیز دارد، به این صورت که مرد با عمل باز سازی لوله‌های حامل اسپرم، دو مرتبه صلاحیت بارورسازی می‌یابد اما نتیجه موفقیت در عمل معکوس بنا به پیچیدگی و مشکلات آن در حد قابل توجهی کاهش می‌یابد، حتی که برخی از متخصصین آن را محال و ناممکن دانسته‌اند، در هر حال پس از اجرای عمل معکوس احتمال بارور‌سازی مرد بین 25 تا80 درصد تخمین زده شده است که بر حسب گذر زمان احتمال آن کمتر و کمتر نیز می‌شود، بنابراین‌‌ ‌عقیم سازی دائم بدون ضرورت برای هیچ احدی جایز نیست فرقی نمی‌کند مرد باشد یا زن، اما کنترل و جلوگیری مؤقت در موارد زیر مجاز است:

أـ برای تنظیم فواصل بارداری و زایمان تا اینکه مادر بتواند از عهده شیر دهی و پرورش و تربیت درست و صحیح بچه برآید.

ب ـ  زن بر اثر بارداری، پیوسته و ناخواسته دچار نقصان جسمانی ‌شود.

ج ـ زن خیلی ضعیف و ناتوان باشد و از بنیه خوبی جهت بارداری برخور دار نباشد و پزشکان نیز بار‌دارای وی را قطعا زیان بار بدانند و یا این که آن را خطر آفرین تلقی نمایند، بنابراین وازکتومی چونکه عمل معکوس دارد اگر مؤقت باشد گنجایش دارد ولی بنابه توصیه متخصصین پرهیز از آن بهتر است و برای جلوگیری مؤقت راه و روش دیگری اتخاذ شود تا مایه پشیمانی طرفین نیز نگردد.

  • گفتنی است که صورت‌های مجاز فوق مشروط به این هستند که عوارض جانبی برای سلامت زوجین در بر نداشته باشند، همچنین اگر در پیش گیری از بارداری از وسایل سالم تری مثل حلقه‌های درون مهبلی، دیافراگم‌های رحمی و کاندوم‌ها استفاده شود، بهتر است؛ زیرا صلاحیت تولید نسل را برای همیشه از بین نمی‌برند و راحت تر نیز هستند.

الدلائل:

ـ فی عمدة القاری:

قوله: (عن ذلك) أي: عن الاستخصاء، فدل على أنه حرام في الآدمي صغيرا كان أو كبيرا، لأن فيه تغيير خلق الله تعالى، ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان.([1])

ـ وفی فتح الباری:

والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاه فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا…….

قوله ألا نستخصي أي ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاء أو نعالج ذلك بأنفسنا وقوله فنهانا عن ذلك هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم لما تقدم وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال.([2])

ـ وفی الدرّالمختار، قال العلامة محمد بن علی المعروف بعلاء الدین الحصکفی‌(‌المتوفی: 1088 هـ ق):

وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز.([3])

ـ وفی الفقه الاسلامی وادلته:

وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها.

قرر مايلي :

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ (الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية.

ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.([4])

ـ و هکذا فی مجلة مجمع الفقه الإسلامی ([5])


([1])ج16/ص315/کتاب النکاح/باب تزویج المعسر/ المکتبة التوفیقیة.

([2])ج9/ص141و149/کتاب النکاح/باب قول النبی من استطاع الباءة و باب مایکره من التبتل والخصاء/مكتبة الغرباء

([3])ج9/ص439/کتاب الحظر والإباحة/فصل فی اللبس/ دارإحیاء التراث العربی.

([4]) ج7/ص5155/تنظیم النسل/ دارالفکر.

([5])5ص548/تحدید النسل وتنظیمه[الشاملة]

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=547
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.