دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
کمی و نقصان در ترازو، یکی از گناهان کبیره است که صراحتا خداوند در کلامش، برای کسانیکه به این گناه گرفتارند وعید سخت فرمودهاند حتی برای اهمیت دادن به این موضوع کافیست که یک سوره بنام «المطففین» در این مورد نازل فرمودند. مالی که از راه نقصان در ترازو بدست میآید، حرام است و این بزرگترین خیانت است که باید پس به صاحبش برگردد.
اما طبق تصریح فقها، به دو دلیل دست چنین سارقی که در سوال مطرح شده قطع نمیشود:
1ـ بخاطر شرکتی که بین این دو نفر وجود دارد.
2ـ برای مطفف (کژ ترازو) در مقابل جرم کمی وکاستی در ترازو، عقوبت دنیوی به عنوان قطع دست نیامده، بلکه تعزیر است.
تذکر: عدم قطع دست بیانگر این نیست که کمی در ترازو جرم و حرام نمیباشد، بلکه بخاطر ایجاد شبههای که وجود دارد دستش قطع نمیشود،«الحدود تندرئ بالشبهات».
الدلائل:
ـ فی الرد:
قوله: (ومشترک) أی بین السارق وبین ذی الید… حیث قدم أنه لا قطع فی مال المشترک، وإذا کان له حق فیه کان من المشترک.([1])
ـ و فی الهندیة:
ولا یقطع فی مال للسارق فیه شرکة کذا فی«التبیین».([2])
وفی الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
عقوبة التطفيف في الميزان الغش في الوزن بالتطفيف أو التنقيص جريمة باتفاق المسلمين وورد فيه وعيد شديد في عدة آيات من القرآن الكريم كقوله تعالى: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين} وفي الحديث: من غشنا فليس منا ولم يحدد الشارع عقوبة محددة لهذه الجريمة في الدنيا وما كان كذلك فعقوبته التعزير كما قال الفقهاء: إن كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة من الشارع فعقوبتها التعزير بما يراه الحاكم، وإن كانت من الكبائر.([3])
ـ وفی النتف:
والرابع عشر الطفاف لايقطع.([4])
([1]) رد المحتار /ج6/ ص116و120/ کتاب السرقة/ مطلب فی ضمان الساعی ومطلب: یعذر بالعمل بمذهب الغیرعند الضرورة/ دار احیاء التراث العربی/ الطبعة الاولی.
([2]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص234/کتاب السرقة/ الباب الثانی فیما یقطع فیه وما لا یقطع /دار إحیاء التراث العربی/بیروت ـــ لبنان/1423هـ ق.
([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة /ج39/ص403/ماده میزان/مکتبة علوم الاسلامیة.
[4])) النتف فی الفتاوی /ص400/کتاب السرقة وهن الحرز/ مکتبه حقانیه محله جنگی پشاور.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=537
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.