دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
طبق قاعده، معذور آنست که در طول مدت نماز از عذرش پاک نشود ـ حقیقتا یا حکما ـ، بطوری که در طول وقت نماز چنان وقتی برای طهارت و نماز، بدون عذر موجود یافت نشود، در این صورت شخص می‌تواند همراه نجاست و تجدید وضو برای هر وقت نماز، نمازش را اداء کند، بنابراین در صورت مسئله‌ی فوق اگر معذوریت و بیماری شخص تا حدی است که در طول وقت نماز برایش فرصتی جهت طهارت و اداء نماز میسر نمی‌شود پس با پوشک نجس می‌تواند نمازش را بخواند، مشروط به این که برای هر وقت نماز تجدید وضو نماید، و در صورتی که تعویض پوشک ممکن باشد این گونه که پوشک جدید در طول مدت نماز نجس نمی‌شود، پس تعویض آن واجب بوده وبدون آن نماز ادا نمی‌شود اما اگر این احتمال وجود ندارد و به محض تعویض قبل از اداء نماز نجس می‌شود، در چنین صورتی تعویض آن ضرورتی نداشته و می‌تواند با پوشک قبلی نماز بخواند.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(وحکمه الوضوء) لاغسل ثوبه ونحوه (لکل فرض ) اللام للوقت کما فی – لدلوک الشمس (ثم یصلی ) به (فیه فرضاً ونفلاً) فدخل الواجب بالأولی (فإذا خرج الوقت بطل ) أی ظهرحدثه السابق حتی لوتوضأ علی الانقطاع ودام إلی خروجه لم یبطل بالخروج مالم یطرأ حدث آخرویسیل کمسألة مسح خفه([1])
– وفی ردّالمحتار:
(قوله: هو المختار للفتوى) وقيل لا يجب غسله أصلا، وقيل: إن كان مقيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب. وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا واختاره السرخسي بحر. قلت: بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا، وهو الصحيح اهـ فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين، ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي: لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب بالإجماع.
وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد اهـ لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت، فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي؛ لأن الرخصة عندنا مقدرة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة. اهـ. لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي فإنه يقول: يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء. وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به (قوله: وكذا مريض إلخ) في الخلاصة مريض مجروح تحته ثياب نجسة، إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله، وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه بحر من باب صلاة المريض. والظاهر أن المراد بقوله ” من ساعته ” أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة([2])
– وفی البدائع:
وأما أصحاب الأعذارکالمستحاضة وصاحب الجرح السائل والمبطون ، ومن به سلس البول ، ومن به رعاف دائم أوریح ونحوذلک ممن لایمضی علیه وقت الصلاة إلا ویوجد ما ابتلی به من الحدث فیه ، فخروج النجس من هؤلاء لایکون حدثاً فی الحال مادام وقت الصلاة قائماً حتی أن المستحاضة لوتوضأت فی اول الوقت فلها أن تصلی ماشاءت من الفرائض والنوافل مالم یخرج الوقت ، وإن دام السیلان . وهذا عندنا…
وأما حكم نجاسة ثوبه فنقول إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل، وصلى لا يجوز، وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما، وهو اختيار مشايخنا، وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء، والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرفناه بالنص، ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو، فلا يلحق به.([3])
4ـ وفی الفقه الاسلامی وادلته : ضابط المعذور: هو فی ابتداءالامر من یستوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة ، بأن لایجد فی جمیع وقتها زمناً یتوضأ ، ویصلی فیه خالیاً عن الحدث ، … کأن یرای الدم مرة فقط فی وقت العصر بعد استمراره فی وقت الظهر ولایصبح معافی إلاإذا انقطع عنه وقت صلاة کامل،ای ان شرط ثبوت العذر فی مبدأالامر:هواستیعابه جمیع الوقت … وحکمه أنه یتوضأ لوقت کل فرض لالکل فرض ونفل([4])
([1])ج 1/ص 438/کتاب الطهارة/مطلب فی أحکام المعذور/داراحیاء التراث العربی .
([2]) ج1/ص439/کتاب الطهارة/مطلب فی أحکام المعذور/ دارإحیاء التراث العربی.
([3])ج 1 / ص238و243/ کتاب الطهارة / فصل و اما بیان ما ینقض الوضوء/دار الکتب العلمیة.
([4])ج 1 / ص 442/ کتاب الطهارة / المطلب الثامن وضوء المعذور/ المکتبة الرشیدیه سرکی رود کویته.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=526
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.