دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
بله در صورت امتناع از همبستر شدن با زن، مرد گناه کار می شود. از طرفی هم باید دانست که برای دست یابی به زندگی سالم و راحت، رعایت موارد ذیل در بعد جنسی شایان توجه است:
ـ بر شوهر لازم است که در حد توانش نیاز جنسی همسرش را برآورده نماید؛
ـ در حین رابطه جنسی قبل از ارضاء شدن همسرش، رابطه را تمام نکند تا که همسرش نیز ارضاء گشته و دچار ضرر، زیان و وساوس شیطانی نگردد؛
ـ و همچنین برای پایداری و دوام زندگی مشترک، داشتن رابطه جنسی که در آن نیازها وخواهشات زن رعایت شود الزامی است.
الدلائل:
ـ فی الفقه علی المذاهب الاربعة:
کان (صلی الله علیه وسلم) یتحری الدقة بین نسائه فی هذا یقول:«اللهم هذا قسمی فیما املک ولا تلمنی فیما لا املک» ولکن لیس معنی هذا إن الرجل یترک إحدی زوجاته بدون وطء فیعرضها للخناء والفساد، فإنه إن فعل ذلک فقد ارتکب إثما، بل یجب علی الزوج أن یعف زوجته ویصرفها عن التعلق بغیره، وإن لم یستطع وجب علیه أن یسرحها.([1])
ـ وفی موسوعة الفقه الإسلامیّ والقضَایا المعاصرة:
قال الطحاوی: یلزم فی کل أربعة لیال مرة. وقال بعضهم: یلزم کل أربعة أشهر مرة وهی مدة الإیلاء. هذا فی أحکام القضاء. أما دیانة فیلزم الزوج شرعا إعفاف زوجته وإبعادها عن الوقوع فی الحرام، متی کان قادرا علی ذلک. وقال بعضهم: إن الإعفاف بحسب حال الزوجین واجب قضائی أیضا، وهو الرأی المعقول….
وإذا قضی وطره فلیتمهل لتقضی وطرها، فإن إنزالها ربما تأخر. ویکره الاکثار من الکلام حال الجماع، ولا یخلیها عن الجماع کل أربع لیال مرة بلا عذر.([2])
ـ وفی موسوعة أحکام المرأة المسلمة:
الجماع حق للمرأة واجب علی زوجها وهو واجب علی الرجل أن یجامع زوجته إذا لم یکن عذر، وبه قال مالک وأحمد. قال الإمام الجصاص: علی الزوج وطء زوجته لقوله تعالی :«فتذروها کالمعلَّقة» یعنی لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج وإذا لم یوفها حقها من الوطء ففیه.
أـ یجب علی الزوج أن لا یجهد نفسه فی العبادة حتی یضعف عن القیام بحقها من جماع واکتساب ومن کف عن جماع زوجته، فإن کان بغیر ضرورة ألزم به أو یفرق بینهما، وبه قال مالک وأحمد وهو الراجح ، أما الشافعی فقال: إنه لایجب علیه إلا مرة.
ب ـ النکاح شرع لمصلحة الزوجین ودفع الضرر عنهما أی ضرر الشهوة ، والوطء یفضی الی ذلک، فیجب علی الزوج لیدفع عنها ضرر الشهوة، کما أنه یفضی الی دفع ضرر الشهوة عن الزوج نفسه فیتأکد الوجوب علیه.([3])
([1]) ج4/ص230/کتاب النکاح/دارالارقم بن ابی الارقم.
([2]) ج3/ص545/ دارالفکر.
([3]) ج2/ص760/ الفصل السابع/دارالمکتبی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=506
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.