دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
افزایش مهر معین از ناحیه‌ی شوهر مجاز بوده و پس از اقرار شوهر در میان شهود ملزم می‌شود، مگر اینکه قبل از دخول طلاق صورت گیرد که صرفا در این صورت آنچه که بر مهر مسمی اضافه نموده لازم نمی‌شود، بنا‌براین در مسئله ی مذکور رضا ملزم به پرداخت بیست میلیون مهریه می‌باشد، زیرا که در مجلس عقد ازدواج بین شهود شخصا به آن اقرار نموده است.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(أو زيد) على ما سمي فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر«نهر».([1])
ـ وفی ردّالمحتار:
(قوله فإنها تلزمه) أي الزيادة إن وطئ أو مات عنها، وهذا التفريع مستفاد من مفهوم قوله: «لا ينصّف» أي بالطلاق قبل الدخول، فيفيد لزومه وتأكده بالدخول، ومثله الموت. قوله: (بشرط قبولها إلخ) أفاد أنها صحيحة ولو بلا شهود، أو بعد هبة المهر والإبراء منه، وهي من جنس المهر أو من غير جنسه.«بحر» وسواء كانت من الزوج أو ولي، فقد صرحوا بأن الأب والجد لو زوج ابنه ثم زاد في المهر صح «نهر».([2])
ـ وفی البحرالرائق:
وأما ما زيد على المسمى فإنما لا يتنصف لما ذكرنا أن التنصيف يختص بالمفروض في العقد، ودلّ وضع المسألة على جواز الزيادة في المهر بعد العقد وهي لازمة له بشرط قبولها في المجلس على الأصح كما في الظهيرية، أو قبول وليها إن كانت صغيرة ولو لم تقبل كما في أنفع الوسائل، واستدلوا لجوازها بقوله تعالى [ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة] [النساء: 24] فإنه يتناول ما تراضوا على إلحاقه وإسقاطه ولا يلزم كون الشيء بدل ملكه إلا لو قلنا بعدم الإلتحاق ونحن نقول بإلتحاقه بأصل العقد.([3])
([1]) ج4/ص180/کتاب النکاح/مطلب: فی أحکام المتعة/داراحیاءالتراث العربی.
([2]) ج4/ص180/کتاب النکاح/مطلب: فی أحکام المتعة/داراحیاءالتراث العربی.
([3]) ج3/ص261/کتاب النکاح/باب المهر/مکتبه رشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=500
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.