در تاکسی های درون شهری که مسافر کش هستند، اگر مسافر و صاحب ماشین از اول کرایه را معلوم نکنند، آیا از نظر شرعی اشکالی دارد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در شریعت مقدس اسلام در معاملات هر چیزی که در انتهاء سبب نزاع طرفین شود بخاطر بوجود نیامدن نزاع احتمالی، از اول آنرا ممنوع و آن معامله را فاسد قرار داده است. بنابراین، اجاره نا معلوم فاسد می باشد برابر است که مورد اجاره خانه باشد یا ماشین یا هر چیز دیگر.

جواب سوال فوق دو صورت دارد: در یک صورت درست ودر صورتی دیگر نادرست می باشد.

صورت اول: چنانچه در برخی شهر ها بنابر عرف و دستورات اداره های مربوطه به تاکسی رانی کرایه های مسیرها مشخص و معروف است و در نرخ های بدل اجاره (کرایه) تفاوت نیست، اگر مسافر قبل از سوار شدن ماشین کرایه را تعیین نکند اشکالی ندارد؛ قاعده فقهی است «المعروف کالمشروط».

صورت دوم: اما در صورتی که نرخ های بدل اجاره (کرایه)  متفاوت است و عرفا، هم مشخص نیست  و احتمال بوجود آمدن اختلاف بین موجر و مستاجر وجود دارد، در این صورت تعیین کردن کرایه از اول لازم است واجاره نامعلوم در این صورت فاسد است.

دلایل: 

  ـ فی ردالمحتار:   

(قوله كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل، ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشار إليها، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا بحر ملخصا^.([1])     

ـ و الهندیة:

ومنها: أن تکون الأجرة معلومة.^([2])  

ـ وفی تکملة البحرالرائق:

وشرطها أن تکون الأجرة والمنفعة معلومتین لأن جهالتهما تفضی إلی المنازعة^.([3])  

---

([1]) ردالمحتار،ج9/ص634/کتاب الحظر والإباحة،دارالمعرفة،الطبعة الرابعة، 1436هـ ق. 

([2]) الفتاوی الهندیة،ج4/ص561/کتاب الإجارة، وأما شرائط الصحة، داراحیاء التراث العربی،الطبعة الأولی،1423 ق.

([3]) تکملة البحرالرائق شرح کنزالدقائق،کتاب الإجارة،ج7/ص507/مکتبه رشیدیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=492
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.