احمدعلی مغازه ای را از مسعود ماهانه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان اجاره کرده بود. اینک آیا مستأجر میتواند بدون اجازه از موجر، مکان اجاره شده را به همان مبلغ به آقای بکر اجاره دهد؟ در صورت جواز، آیا میتواند به بیشتر از مبلغ فوق نیز آن را اجاره دهد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

آری! مستاجر میتواند منزل یا مغازه ای را که اجاره کرده، به فرد دیگری غیر از مؤجر اجاره بدهد، البته به همان مبلغ که از مؤجر اولی اجاره کرده است، نه به مبلغ بیشتر. در صورتی که به مبلغ بیشتر داده، مبلغ اضافی را صدقه نماید. البته این حکم در صورتی است که در منزل یا مغازه هزینه  نکرده باشد. اما اگر در آن مغازه یا منزل هزینه ای از طرف خودش کرده باشد، مثلا گچ کاری یا تزیین دیگری انجام داده باشد، میتواند بیشتر از مبلغ اول آن را اجاره بدهد، که در این صورت مبلغ اضافی اجاره در مقابل خرج و هزینه ای که انجام داده است قرار می گیرد.

دلایل:

ـ فی الرد:

(قَوْلُهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُؤَجِّرُ إلَخْ) أَيْ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ الْأُولَى أَوْ بِأَنْقَصَ ، فَلَوْ بِأَكْثَرَ تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ بَابِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ.([1])

ـ وفی المبسوط:

(وَلَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا مَنْ أَحَبَّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَأْتِيهِ ضَيْفٌ فَيَسْكُنُ مَعَهُ أَيَّامًا وَقَدْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُسْكِنَهَا صَدِيقًا لَهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ، فَإِنْ أَجَّرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلَحَ مِنْهَا بِنَاءً أَوْ زَادَ فِيهَا شَيْئًا فَحِينَئِذٍ يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ.([2])

ـ وفی الموسوعة الفقهیة:

(وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ إِنْ لَمْ تَكُنِ الأُجْرَةُ فِيهَا مِنْ جِنْسِ الأْجْرَةِ الأْولَى، لِلْمَعْنَى السَّابِقِ، أَمَّا إِنِ اتَّحَدَ جِنْسُ الأْجْرَتَيْنِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ لاَ تَطِيبُ لِلْمُسْتَأْجِرِ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ، وَصَحَّتِ الإِجَارَةُ الثَّانِيَةُ لأَنَّ الْفَضْل فِيهِ شُبْهَةٌ. أَمَّا إِنْ أَحْدَثَ زِيَادَةً فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَتَطِيبُ الزِّيَادَةُ لأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الزِّيَادَةِ الْمُسْتَحْدَثَةِ.).([3])

ـ وفی الإقناعیة:

  سئل فی رجل إستأجر آخر مکانا معلوما إجارة صحیحة، ثم آجرها المستأجر لرجل إجارة صحیحة من جنس ما إستأجر به بأکثر منه، فهل تصح إجارته،ویتصدق بالفضل أم لا؟

أجاب: نعم، تصح إجارته، ویتصدق بالفضل، وإذا آجره بخلاف الجنس، أو أصلح فیه شیئا؛ فإنه یطیب له؛ کما فی«الدر المختار».([4])        


([1]) ردالمحتار ،ج9/ص107/کتاب الإجارة ،مطلب فی إجارة المستأجرللمؤجر ولغیره،داراحیاءالتراث العربی، الطبعة الأولی، 1431هـ ق.

([2]) کتاب المبسوط،ج8/ص113/کتاب الإجارات،باب إجارة الدوروالبیوت، دارالفکر، الطبعة الأولی، 1421 هـ ق.

([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج1/ص268/إجارة/إیجار المستأجرالعین لآخر/مکتبه علوم الاسلامیه، کویته/طباعت:1432 هـ.ق.

([4]) الفتاوی الإقناعیة /ج7/ص48/ رقم6226/ کتاب الإجارة، الطبعة الأولی 1435.هـ.ق.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=490
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.