شخصی یک ماشین ثبت نامی که هنوز قبض نکرده است را به نوه اش که تازه عروسی کرده، به عنوان هدیه (رونمایی) می دهد. آیا چنین هدیه ای صحیح و نافذ می شود یا مانند بیع می باشد که قبل از قبض صحیح نیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

هدیه کردن قبل از قبض نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی جایز نیست، ولی نزد امام محمد رحمه الله تعالی جایز می باشد؛ و در این مورد برخی از فقهای کرام مانند علامه حصکفی، صاحب «البحر الرائق»، صاحب مجمع الأنهر، هندیه و برخی دیگر فرموده اند که اصح قول امام محمد رحمه الله می باشد بنابر هدیه ماشین فوق صحیح است اما تا نوه آن را قبض نکند، تام نمی باشد.

دلایل:

ـ فی الدر:   

(بيع منقول) قبل قبضه ولو من بائعه كما سيجيء (بخلاف) عتقه وتدبيره و(هبته والتصدق به وإقراضه) ورهنه وإعارته(من غير بائعه) فإنه صحيح (على) قول محمد وهو (الأصح)والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز عيني.^([1])

ـ وفی البحرالرائق:

قوله (لا بيع المنقول) أي لا يصح لنهيه صلى الله عليه وسلم  عن بيع ما لم يقبض، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك، قيد بالبيع لأن هبته والتصدق به، وإقراضه من غير البائع جائز عند محمد، وهو الأصح خلافا لأبي يوسف،^([2])

ـ وفی الفقه الإسلامی وأدلته:

وأما العقار: فيجوز التصرف فيه قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا استدلالا بعمومات آيات البيع من غير تخصيص، ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. ولا غرر في العقار، إذ لا يتوهم هلاك العقار، ويندر هلاكه في الغالب، فلا يكون في بيعه غرر.^([3])

ـ و فی الموسوعة الفقهیة:

المسألة الثالثة : التصرف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها :

اختلف الفقهاء في حكم التصرف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها على أربعة أقوال :

الأول : للحنفية وهو أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة والصدقة والإقراض والرهن والإعارة والوصية والعتق والتدبير والاستيلاد والتزويج ، أما إجارته فلا تجوز مطلقا.^([4])

---

([1]) الدرالمختار/ج7/ص277/ کتاب البیوع، فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة/داراحیاءالتراث العربی، بیروت: الطبعة الأولی.

([2]) البحرالرائق شرح کنزالدقائق/ج6/ص172/کتاب البیع، فصل فی بیان التصرف فی المبیع/دارإحیاء التراث العربی بیروت لبنان/ الطبعة الأولی.

([3]) الفقه الإسلامی وأدلته/ج5/ص3381/ المبحث الثالث – حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن، المطلب الثاني ـ الثمن والمبيع، التصرف في الثمن قبل القبض مجلد 11، المکتبه الرّشیدیه، کویته.

([4]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج32/ص298/ ماده: قبض،مکتبه علوم الاسلامیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=481
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.