فردی در رشته وکالت تحصیل نموده و اکنون حرفه ی وکالت را برای خود برگزیده است. اینک آیا جایز است که شخص مذکور برای امرار معاش خود، در قبال وکالت از موکلان خود اجرت دریافت کند؟چون برخی از علما فرموده اند که وکیل در وکالتش متبرع می باشد، لذا گرفتن مزد در قبال وکالت صحیح نمی باشد.

الجواب باسم ملهم الصواب

اگر عقد وکالت مبتنی بر شرع باشد، و وکیل در وکالتش مرتکب ظلم نشود، و دفاع از مظلوم در دستور کارش باشد، گرفتن اجرت برای او جایز و حلال می باشد. اما چنانچه عقد وکالت موافق احکام شرع نباشد و وکیل در وکالتش از ظالم جانبداری کرده و حق مظلوم را رعایت نکند، یا رشوه دادن برای ابطال حق در وکالتش باشد، چنین عملی نا جائز است و اجرت آن هم حرام می باشد.

باید دانست گرچه وکالت در اصل یک عقد تبرعی (نیکوکاری) است و وکیل در عقد وکالتش متبرع (نیکوکار) شمار می شود و فعل تبرع نیز اجرت ندارد، اما چنانچه موکل با وکیل خود در قبال وکالتش اجرت معلوم را شرط بگذارد، و وکیل هم بر مقتضای وکالتش انجام وظیفه نماید، مستحق اجرت می باشد. و برخی از علما فرموده اند: چنین عقدی مبدل به عقد اجاره شده، و احکام اجاره برآن جاری می شود.

دلایل:

ـ فی الفقه الإسلامی وأدلته:

الوكالة بأجر: تصح الوكالة بأجر، وبغير أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمولة فإذا تمت الوكالة بأجر، لزم العقد، ويكون للوكيل حكم الأجير، أي أنه يلزم الوكيل بتنفيذ العمل، وليس له التخلي عنه بدون عذر يبيح له ذلك، وإذا لم يذكر الأجر صراحة حكم العرف: فإن كانت مأجورة عادة كتوكيل المحامين وسماسرة البيع والشراء، لزم أجر المثل، ويدفعه أحد العاقدين بحسب العرف. وإن كانت غير مأجورة عرفا، كانت مجانا، أو تبرعا، عملا بالأصل في الوكالات: وهو أن تكون بغير أجر على سبيل التعاون في الخير. وهذا النوع لا يلزم فيه المضي في العمل، بل للوكيل التخلي عنه في أي وقت. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال الشافعية: الوكالة ولو بجعل جائزة أي غير لازمة من الجانبين.^([1])

ـ وفی الفتاوی الکاملیة:

سئلت: فی من وکّلت وکیلا فی قبض ما یخصمها من ترکة مورثها بأجر معلوم ففعل ذلک الوکیل وهی تنکر إتصالها بشیء من ذلک وتأبی من دفع الأجر فهل یصدق فی دفعه ویلزمها أداء الأجر المسمی؟

 فالجواب: نعم یصدق فی دفعه لها ما یخصمها من الترکة ویلزمها الأجر المسمی حیث کان العمل معروفا وإن لم یکن کذلک لزمها أجر المثل غیر متجاوز به المسمی کما أفاده فی الخیریة والله تعالی أعلم.^([2])

ـ وفی فقه السنة:

والوكالة قد تكون تبرعا من الوكيل وقد تكون بأجر لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عليه، وحينئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدود وإلا كان عليه التعويض وإن نصّ في العقد على أجرة للوكيل اعتبر أجيرا وسرت عليه أحكام الأجير.^([3])

---

([1]) الفقه الإسلامی وأدلته/ج4/ص2997/الوکالة، الوکالة بأجر، المکتبه الرّشیدیه، کویته.بی تا.

([2]) الفتاوی الکاملیة/ص136/کتاب الوکالة /مکتبة الحرمین شریفین.بی تا.

([3]) فقه السنة ،ص968/الجزء الرابع،الوکالة، شارع الفلکی باب اللوق، سنة الطباعة،1425هـ.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=475
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.