زید به عمرو به این ترتیب پیشنهاد شراکت می دهد که: ما با همدیگر بار می آوریم و در سود با هم شریک بوده و ضرر را خود من (زید) متحمل می شوم. اینک از آنجا که این پیشنهاد را خود زید مطرح کرده است، آیا چنین شراکتی از نظر شرع درست است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در بحث شرکت، فرقی ندارد که شرکت از کدام نوع ـ مفاوضه، عنان یا وجوه ـ باشد، در هر حال شرکا در نفع و ضرر با هم شریک هستند. و از آنجا که شریعت تمامی جوانب را در نظر گرفته و حکم می دهد، لذا در صورت مسئوله هر دو شریک باید در سود و زیان شریک باشند و رضایت زید در متحمل شدن همه ی ضرر، اعتباری ندارد؛ چون رضایت و توافق هر یک از شرکاء در هر امری،  باید موافق قانون شرع باشد.

از عبارات فقهاء در باب شرکت من حیث المجموع معلوم میشود که هر دو شریک باید در سود و زیان شریک هم باشند. و مزید بر آن از قاعده ی فقهی (الخراج بالضمان ، الغُرم بالغُنم) که نزد فقها مشهور است نیز این مطلب بر می آید که شرکا باید در نفع و ضرر شریک باشند.

ـ فی رد المحتار:

فما کان من ربح فهو بینهما علی قدر رؤوس أموالهما، وما کان من وضیعة أو تبعة فکذلک، ولا خلاف أن إشتراط الوضیعة بخلاف قدر رأس المال باطل.^([1])

ـ وایضا فی الرد:

 وقید بالربح لأن الوضیعة علی قدر المال وإن شرطا غیرذلک کما فی الملتقی وغیره.^([2])

ـ وفی الموسوعة الفقهیة:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَسَارَةَ فِي الشَّرِكَاتِ عَامَّةً تَكُونُ عَلَى الشُّرَكَاءِ جَمِيعًا، بِحَسَبِ رَأْسِ مَال كُلٍّ فِيهَا، وَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ غَيْرِ ذَلِكَ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْوَضِيعَةِ بِخِلاَفِ قَدْرِ رَأْسِ الْمَال بَاطِلٌ.(^[3])

ـ وفی المختصر فی فقه الحنفی،:

لوشرط الشریکان أن تکون الوضیعة علی أحدهما والربح بینهما لم یجز.^([4])

---

([1]) ردالمحتار/ج6/ص 469/کتاب الشرکة/مطلب إشتراط الربح متفاوتا صحیح بخلاف إشتراط الخسران/ دارالمعرفة، الطبعة الرابعة. 

([2]) ردالمحتار/ج 6/ص480/مجلد 12/کتاب الشرکة/مطلب فی تحقیق حکم التفاضل فی الربح/ دارالمعرفة،/الطبعة الرابعة.

([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج44/ص6/مجلد 45/وضیعة/مکتبه علوم الاسلامیه، کویته/طباعت: 1432هـ.ق.

([4]) المختصرفی فقه الحنفی (معرب بهشتی زیور)/کتاب الشرکة/ص 346/مسألة(1591)/مکتبة البشری.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=465
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.