«چند سوال در باره حج زن»

1ـ مراد از محرمی که زن نمی تواند بدون آن به سفر حج یا سفری دیگر برود کیست؟

2ـ آیا زن با شوهر خواهر خود در صورتی که خواهرش همراه آن است می تواند به حجبرود؟

3ـ بر زنی حج فرض است و می خواهد به حج برود، اما شوهرش راضی به رفتنش نیست و اجازه نمی دهد، آیا زن بدون اجازه شوهر با یکی از محارمش می تواند به حج  برود؟

الجواب باسم ملهم الصواب

1ـ محرم زن کسی است که نکاحش برای همیشه بر او حرام باشد.

2ـ شوهر خواهر زن محرم نیست؛ زیرا حرمت نکاحش موقت است، اگر خواهرش وفات کند یا او را طلاق دهد، می تواند با شوهر خواهرش نکاح کند لذا با شوهر خواهرش نمی تواند به حج برود گرچه خواهرش هم همراه باشد؛ چون زن باید با محرم خود که مرد است به سفر برود، وجود زن دیگر همراه او ممانعتی که در حدیث آمده را ساقط نمی کند.

3ـ در صورتی که حج فرضی باشد، می تواند بدون اجازه شوهر برود اما برای حج نفلی بدون اذن شوهر نمی تواند برود.

دلایل: 

 ـ فی رد المحتار:

قوله: (مع زوج أومحرم)… والمحرم من لا یجوز مناکحتها علی التأبید بقرابة أو رضاع أو صهریة کما فی «التحفة».^([1]) 

 ـ و فی الهندیة:

 (ومنها المحرم للمرأة) شابة كانت أو عجوزا إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام هكذا في المحيط ، وإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم كذا في البدائعوالمحرم الزوج ومن لا یجوز مناکحتها علی التأبید بقرابة أو رضاع أو مصاهرة… وتجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها ، وعند وجود المحرم كان عليها أن تحج حجة الإسلام ، وإن لم يأذن لها زوجها ، وفي النافلة لا تخرج بغير إذن الزوج ، وإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كذا في فتاوى قاضيخان.^([2])

 وهکذا فی فتاوی حقانیة.^([3])

---

([1]) رد المحتار /ج3/ص411/کتاب الحج/ مطلب فی قولهم: یقدم حق العبد علی حق الشرع/ دار احیاء التراث العربی/ الطبعة الاولی.

([2]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص279/ کتاب المناسک/الباب الأول فی تفسیر الحج…/دار إحیاء التراث العربی.

([3]) فتاوی حقانیة/ج4/ص273-274/کتاب الحج، باب شرائط الحج وارکانه، مترجم: مولوی نصر الله منصورتخاری/مکتبة فریدیة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=450
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.