دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب بسم ملهم الصواب
حکم خریدوفروش امتیاز
1ـ ائمه ثلاثه: بیع منافع مؤبده را بدونشرط عین بودنِ مبیع، جائز میدانند.
2ـ احناف: عین بودن مبیع را ضروری میدانند.
البته متأخرین احناف حقوق و منافع را در رتبه مال قرار داده اند. یعنی حقوق مجرده مانند: حق امتیاز، یا اسم و عنوان تجاری، اگر چه از جمله اعیان نیستند، اما چون صاحب آن برای ثبت آن در اسناد رسمی دولت تلاش می‌کند و مال و سرمایه می‌گذارد تا صفت قانونی پیدا کند؛ لذا در عرف تاجران چنین حقوقی به اعیان ملحق شده و ارزش مالی پیدا کرده و فروختن آن به عنوان مال، جایز می‌باشد، همانطور که عرف عام تاثیر بسزایی در مال قرار دادن اشیاء دارد، ابن عابدین رحمة الله علیه می‌فرماید: مال همان چیزی هست که ارزش آن با تایید مردم ثابت شود، مثل امتیاز برق، آب، و یا هم گاز که در زمان گذشته نبوده اما امروزه از بهترین اموال و امتیازات شمرده می‌شوند.
حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حفظه الله در کتاب فقهی مقالات ج1/ ص192 می‌نویسند:
فروش امتیاز تحت شرائط پنجگانه‌ی ذیل جایز می‌باشد:
1ـ آن حق(امتیاز) فی الحال ثابت و در آینده متوقع نباشد؛
2ـ آن حق(امتیاز) برای صاحب حق اصالةً ثابت باشد، مانند قصاص میراث، وغیره…و فقط برای دفع ضرر مقرر نشده باشد مانند: حق شفعه، خیار مخیّره وغیره…
3ـ آن حق(امتیاز) صلاحیت انتقال به شخص دیگری را داشته باشد؛
4ـ آن حق(امتیاز) قابل تحدید یعنی مستلزم فریب و یا جهالت نباشد؛
5ـ آن حق(امتیاز) در نزد تجار به عنوان اموال و اعیان خرید و فروش بشود.
با توجه به این تمهید کوتاه درباره‌ی صورت مسئله باید گفت:
اگر این امتیاز ماشین در دستگاهها و دفاتر حکومتی و ادارات ذیربط ثبت و تأیید رسمی شده و آن حق امتیاز تا کنون باقی بوده و بایگانی شده است بنابر این در عرف تجار نیز به عنوان عین می‌توان آن را به فروش گذاشت، اما اگر این امتیاز در نزد دستگاه‌های ذیربط حکومتی ثبت و بایگانی نیست در نتیجه باید گفت آن امتیاز اعتباری نداشته وبه منزله‌ی چیز معدوم به حساب می‌آید.
اما از آنجایی که مشخص میشود بیع انجام گرفته و طرف هم در مقابل امتیاز این شخص پول پرداخت کرده، پس امتیازش ثبت دفترشده بوده و بیعش بنابر رعایت شرایط بالا جایز است.
الدلائل:
ـ في الدر:
لا یجوز الإعتیاض عن الحقوق المجردة کحق الشفعة، و علی هذا لایجوز الإعتیاض عن الوظائف بالأوقاف. و فیها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة، المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، لکن أفتی کثیر باعتباره، و علیه فیفتی بجواز النزول عن الوظائف بمال.([1])
ـ وفي الرد:
المراد بالمال ما یمیل إلیه الطبع و یمکن ادخاره لوقت الحاجة، و المالیة تثبت بتمول الناس کافة أو بعضهم، و التقوّم یثبت بها و بإباحة الانتفاع به شرعا…. وفي البحر عن الحاوی القدسی: المال اسم لغیر الآدمی، خلق لمصالح الآدمی و أمکن إحرازه و التصرف فیه علی وجه الاختیار.([2])
ـ وفي بحوث في قضایا فقهیة معاصرة:
هل يجوز بيع الاسم التجاري؟ أو العلامة التجارية؟ وظاهر أن الاسم أو العلامة ليس عينا ماديا، وإنما هو عبارة عن حق استعمال هذا الاسم أو العلامة، وهذا الحق ثبت لصاحبه أصالة بحكم الأسبقية والتسجيل الحكومي، وهو حق ثابت في الحال، وليس متوقعا في المستقبل، وهو حق يقبل الانتقال إلى آخر، ولكنه ليس حقا ثابتا في عين قائمة فعلى ضوء القواعد التي استخلصناها من كلام الفقهاء، ينبغي أن يجوز الاعتياض عنه على طريق التنازل، دون البيع لأنه ليس حقا ابتا، أو منفعة مستقرة في عين قائمة.
وبهذا أفتى شيخ مشايخنا العلامة أشرف علي التهاوني رحمه الله، وقاسه على مسألة النزول عن الوظائف بمال، وحكى فيه عبارة ابن عابدين رحمه الله التي نقلناها في مسألة النزول عن الوظائف، ثم قال:
“اور نام كار خانه بهي مشابه حق وظائف كه ھے كه ثابت على وجه الأصالة ھے نه كه دفع ضرر كيلئى، اور دونوں بالفعل أمور إضافية سي هيـں، اور مستقبل ميـں دونوں ذريعة هيـں تحصيل مال كي، إس بنا ير إس كي عوض دينى ميـں گنجائش معلوم هوتي هي، كولينى والى كيلئى خلاف تقوى ھے، مگر ضرورت ميـں إس كو بهى اجازت هو جائيگى”.
“وإن اسم المصنع مشابه لحق الوظائف في أنه ثابت على وجه الأصالة، دون دفع الضرر، وكلاهما أمور إضافية بالفعل، وكلاهما ذريعة لتحصيل المال في المستقبل، فيبدو أن في تعويضه سعة، وإن كان ذلك خلاف التقوى للآخذ، ولكن يؤذن له أيضا عند الضرورة”.
ويبدو لهذا العبد الضعيف، عفا الله عنه أن حق الاسم التجاري والعلامات التجارية وإن كان في الأصل حقا مجردا غير ثابت في عين قائمة، ولكنه بعد التسجيل الحكومي الذي يتطلب جهدا كبيرا، وبذل أمور جمة، والذي تحصل له بعد ذلك صفة قانونية تمثلها شهادات مكتوبة بيد الحامل، وفي دفاتر الحكومة، أشبه الحق المستقر في العين، والتحق في عرف التجار بالأعيان، فينبغي أن يجوز الاعتياض عنه على وجه البيع يضا، ولا شك أن للعرف مجالا في إدراج بعض الأشياء في الأعيان، لأن المالية، كما يقول ابن عابدين رحمه الله، تثبت بتمول الناس. وهذا مثل القوة الكهربائية أو الغاز التي لم تكن في الأزمان السالفة تعد من الأموال والأعيان المتقومة، لأنها ليست عينا قائمة بذاته، ولم يكن إحرازها في الوسعة البشرية، ولكنها صارت الآن من أعز الأموال المتقومة التي لا شبهة في جواز بيعها وشرائها، وذلك لنفعها البالغ، ولإمكان إحرازها، ولتعارف الناس بماليتها وتقومها.
فكذلك الاسم التجاري أو العلامة التجارية أصبحت بعد التسجيل الحكومي ذات قيمة بالغة في عرف التجار، ويصدق عليها أنها تحرز بإحراز شهادتها المكتوبة من قبل الحكومة، وإحراز كل شيء بما يلائمه، ويصدق عليها أيضا أنها تدخر لوقت الحاجة، فالعناصر اللازمة التي تمنح الشيء صفة المالية متوفرة فيها، سوى أنها ليست عينا قائمة بنفسها، فيبدو أنه لا مانع شرعا من أن يسلك بها مسلك الأموال في جواز بيعها وشرائها.
وذلك بشرطين:
الأول: أن يكون الاسم أو العلامة مسجلة عند الحكومة بصفة قانونية، لأن ما ليس بمسجل لا يعد مالا في عرف التجار.
والثانى: أن لا يستلزم هذا البيع الالتباس أو الخديعة في حق المستهلكين، وذلك بأن يقع الإعلان من قبل المشتري أن منتج هذه البضاعة غير المنتج السابق، وإنما يستعمل هذا الاسم أو العلامة بعد شرائهما بنية أنه سيحاول بقدر الإمكان أن يكون إنتاجه بمستوى الإنتاج السابق أو أحسن منه.
وأما بغير هذا الإعلان، فإن انتقال الاسم أو العلامة التجارية إلى منتج آخر سبب اللبس والخديعة للمستهلكين، واللبس والخديعة حرام لا يجوز بحال. والله سبحانه وتعالى أعلم.([3])
([1]) الدر المختار مع رد المحتار، ج7 /ص32 -31 / کتاب البيوع، مطلب: في النزول عن الوظائف بمال، دارالمعرفة.
([2]) رد المحتار عل الدر المختار، ج 7/ ص8 /کتاب البيوع، مطلب: في تعريف المال والملک والمتقوم، دار المعرفة.
([3]) بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ج1/ ص118/مکتبة الصلاح.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4359
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.