این­جانب مدت تقریبا دو سال می­شود که شوهرم نفقه من را نداده است؛ حالا طبق مذهب حنفی، بنده می­توانم نفقه دو ساله ­ی خویش را از شوهرم مطالبه کنم یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

از آن‌جایی که نفقه زن با گذشت زمان، ساقط می­شود، شما نمی‌توانید بعد از سپری‌شدن این مدت، حالا نفقه خویش را مطالبه نمایید؛ زیرا لزوم نفقه از هر روزی که می‌آید بر شوهر لازم می‌شود، نه از آن روزهایی که گذشته؛ چون‌که این همه مدت، نفقه خود را مطالبه نکردید یا شوهرتان پرداخت نکرده و شما هم سکوت کردید و یا اینکه مطالبه کردید، اما شوهر از پرداخت آن، امتناع ورزید، دلالت می‌کند بر اینکه شما از نفقه بی‌نیاز بودید؛ لذا حق مطالبه‌کردن نفقه‌ی زمان گذشته خود را ندارید؛ مگر در دو صورت:

1ـ با قضاوت قاضی که مقدار نفقه را قاضی تعیین کند؛

2ـ با مصالحت طرفين که مقدار آن، توسط زن و شوهر مشخص گردد.

فقط در این دو صورت با گذشت مدت هم نفقه ساقط نمی­شود و می‌توانید آن را مطالبه کنید و بس. 

الدلائل:

ـ في الدر:

(والنفقة لاتصير دَيناً إلا بالرضاء) أي إصطلاحهما علی قدر معيّن أصنافاً أو دراهم، فقبل ذلك لايلزمه شيء، وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض.([1])

ـ وفي الرد:

مطلب لا تصير النفقة دَينا إلا بالقضاء أو الرضا  قوله: (والنفقة لا تصير دينا الخ) أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاضرا فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضي المدة. قوله (وبعد) أي وبعد القضاء أو الرضا ترجع؛ لأنها بعده صارت ملكا لها كما قدمناه.([2])

ـ وفي التبیین:

قال رحمه الله: (ولاتجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا) أي إذا مضت مدة، ولم ينفق عليها الزوج فلا شيء لها من ذلك إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوجَ على مقدار منها فيقضي لها بنفقة ما مضى لأن النفقة صلة فلا تملك إلا بالقبض كرزق القاضي.([3])


([1]) الدر المختار، ج5/ص316-317 /کتاب الطلاق، باب النفقة، دارالمعرفة.

([2]) رد المحتار ، ج5/ص 315 /کتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو الرضا، دارالمعرفة.

([3]) تبیین الحقائق، ج 3 /ص311 /کتاب الطلاق، باب النفقة، المکتبة الأشرفية.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=4349
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.