اگر فردی نماز نخواند و وام­های سودی بگیرد، آیا کافر می ­شود یا خیر؟ چون حدیث داریم که فرق مسلمان با کافر نماز است. آیا زنش طلاق می ­شود یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

شخصی که قصدا نمازش را ترک کند و سود بخورد؛ البته از روی اعتقاد، فرضیت نماز را انکار کند و سودخوردن را هم حلال بداند، در این­صورت بالاجماع کافر است و زنش طلاق می­شود؛ اما شخصی که بنابر سستی و تنبلی نماز نمی­خواند و یا بنابر ضعف اراده سود می­خورد؛ ولی عقیده دارد که نماز فرض است و خوردن سود هم حرام، در این­صورت فاسق است. پس شخصی که فرضیت نماز را  انکار نمی­کند و سودخوردن را هم حلال نمی­داند، ولی صرفاً نماز نمی­خواند و سود می­خورد، هر چند که عمدی باشد، باز هم حکم به کفر او داده نشده و همسرش طلاق نمی­ شود.

الدلائل:

ـ في الهندیة:

الصلاة فریضة  محکمة لا یسع ترکها، ویکفر جاحدها، کذا في «الخلاصة» ولا یقتل تارک الصلاة عامدا غیر منکر وجوبها،  بل یحبس حتی یحدث  توبة.([1])

ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته :

حکم تارک الصلاة: اتفق المسلمون علی أن الصلاة واجبة علی کل مسلم بالغ عاقل طاهر، أي غیر ذي حیض أو نفاس، ولا ذي جنون أو إغماء، وهي عبادة بدنیة محضة لا تقبل النیابة أصلا، فلایصح أن یصلي أحد عن أحد، کما لایصح أن یصوم أحد عن أحد. وأجمع المسلمون علی أن من جحد وجوب الصلاة، فهو کافر مرتد، لثبوت فرضیتها بالأدلته القطعیة من القرآن والسنة والإجماع… ومن ترکها تکاسلا وتهاونا فهو فاسق عاص، إلا أن یکون قریب عهد بالإسلام، أو لم یخالط المسلمین مدة یبلغه فیها وجوب الصلاة… فقال الحنفیة: تارک الصلاة تکاسلا فاسق یحبس ویضرب ـ علی المذهب ـ ضربا شدیدا حتی یسیل منه الدم، حتی یصلي ویتوب.([2])

ـ وفي التاتارخانیة:

إذا ارتد أحد الزوجي وقعت الفرقة بینهما فی الحال، هذا جواب ظاهر الروایة.([3])


([1]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص107/ کتاب الصلاة/دارالفکر.

([2]) الفقه الإسلامي وأدلته /ج1/ ص658/ کتاب الصلاة / دارالفکر.

([3]) الفتاوی التاتارخانیة، ج4/ص268/رقم: 6150/کتاب النکاح، الفصل: نکاح الکفار، مکتبه حنفيه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=4300
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.