من درحال خدمت سربازی هستم و در حدیث شریف آمده که هرکس سه جمعه پشت سرهم نماز جمعه نرود بر قلبش مهر زده می­شود و کم­ کم قلبش سیاه می­شود. به ما اجازه نمی­دهند که به ادای نماز جمعه برویم. حکم ما چیست، آیا ما در وعید مذکور در حدیث داخل هستیم؟

الجواب باسم ملهم الصواب

اگر واقعا عذرتان موجه است و هیچ چاره و راهی برای رفتن به نماز جمعه برایتان میسر نیست، شامل این حدیث نمی ­شوید و با توبه و اظهار پشیمانی نزد پروردگار، امید است مورد عفو قرار گیرید، اما اگر واقعا اندک راهی وجود دارد که حتی بعد از چند هفته حتی یک هفته بتوانید شرکت کنید که با این رفتن­تان خللی در امورتان ایجاد نمی شود، باز هم بر شما رخصت نیست و باید در نماز جمعه شرکت کنید.

تذکر: برای سربازان بهترین راه این است که با هم خدمتی های خود مشورت کنند که همان لحظات جمعه را نوبتی پاسداری کنند؛ چنانکه یک هفته یکی بتواند در نماز شرکت و دیگری پاسداری کند و هفته بعدی این شخص پاسداری کند و دوستش را برای نماز بفرستد، این­گونه اگر عمل کنند خیلی هم مفید و بدون کوتاهی خواهد بود.

الـدلائل:

ـ في الهندية:

وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق رحمه الله  تعالى: المستأجر لا يمنع الأجير في المصر من إتيان الجمعة فيسقط من الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا، وإن كان قريبا لم يحط عنه شيء من الأجر فإن كان بعيدا فاشتغل قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجر فإن قال الأجير: حط من الربع مقدار اشتغالي بالصلاة، لم يكن له ذلك، ثم قال: يحتمل أن يتحمل من الربع مقدار اشتغاله بالصلاة، كذا في المحيط.^([1])

ـ في بدائع الصّنائع:

فللجمعة شرائط، بعضها يرجع إلى المصلي، وبعضها يرجع إلى غيره.

أما الذي يرجع إلى المصلي فستة: العقل، والبلوغ، والحرية والذكورة، والإقامة، وصحة البدن فلا تجب الجمعة على المجانين والصبيان والعبيد إلا بإذن مواليهم، والمسافرين والزمنى، والمرضى. ^([2])

ـ وفي شرح عمدة الأحکام:

وأما الخلو مِن الأعذار، فهناك أعذار يسقط معها وُجوب حضور الجمعة، ومن تلك الأعذار: الخوف على النفس أو على الأهل، فله أن يتخلّف عن الجمعة، ويُصليها ظُهرا. وكذلك مَن كُلِّف بِحراسة ونحوها مما تتعلّق به مصالح المسلمين ، إلا أن عليه أن لا يستمرئ هذا الأمر كل جمعة.^([3])

---

([1]) الفتاوی الهندية، ج4 /ص569 /کتاب الإجارة، الباب الثالث في الأوقات التي یقع علیها عقد الإجارة، دار إحياء التراث العربي.

([2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2 /ص186/کتاب الصلاة، فصل بيان شرائط الجمعة، دار الکتب العلمية.

([3]) شرح عمدة الاحكام من أوله إلى كتاب الجمعة من جامع ابن تيمية، ج2 / ص7 /کتاب الصلاة، باب الجمعة، رقم الحدیث: 154.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=4298
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.