دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
در دنیایی زندگی میکنیم که هرکس در پی رسیدن به موفقیت است؛ چنانکه هرشخص تلاش میکند آسانتر و بدون دغدغه از روزنهی سختیها عبور کند. یکی از مهمترین مسایلی که باید برای موفقیت در هر دو جهان آن را دنبال کرد، عملکردن به دستورات شرعی در هر عصر و زمان میباشد. اینجاست که باید عاقلانه نگریست که آیا با فهم و دانش خود زندگی را سپری کرد یا از اعتماد به عالم متبحر استفاده کرده و به برداشتهای علمی او از قرآن و سنت به داشتههای علمی و شرعی عمل کرد؟ از آنجاییکه همه عالم نیستند و توان دستیافتن و برداشت مطالب ارزنده شریعت اسلام را هم ندارند، میسزد از برداشتهای علمی یکی از صاحبان مذهب، پیروی کنند. اینگونه آسانتر میتوانند به برداشتههای دین عمل کنند، زیرا بزرگان با تمام توان تلاش کردند تا مطالب شرعی را در اختیار بشریت قرار دهند. لذا پیروی از یک مذهب و از یک عالم متبحر از زمان صحابه تا امروز ثابت است و بر همه واجب است که فقط پیرو یک مذهب باشند. نه تلفیق کنند و نه هم از برداشتهای خود استفاده کنند.
در این زمان تقلید قواعد و فروع یک مذهب شخصا بر همه واجب است و هر روز به فروع مذهب دیگر چسپیدن و تقلیدکردن، ترک واجب و تذبذب در دین و عمل و اعتماد و انقیاد است. باید دانست که واجب دو قسم است: «لعينه» و «لغيره». واجب لغیره آن را گویند که شریعت مقدسه بر آن تاکید نکرده است، اما تعمیل به چیزهایی دیگر که شرع آنها را واجب قرار داده است بدون آن ممکن نباشد. پس این وسیله هم واجب میگردد؛ چون «مقدمة الواجب واجب»؛ چنانچه تأکید برای جمع و کتابت قرآن و حدیث در شریعت هیچ جا وارد نیست، ولی به اتفاق امت جمع و کتابت آنها واجب قرارگرفته است؛ چرا که حفظ قرآن و حدیث بدون این دو وسیله مشکل است. لهذا جمع و کتابت آنها واجب شد. همین طور تقلید شخصی از یکی از ائمه اربعه در اصول و فروع مذهبش بر امت مسلمه واجب لغیره است. چرا که به سبب ترک تقلید یک امام و جولان در هر مذهب و اخذ عمل بـه فروع هر مذهب حسب دلخواه خود مفاسدی بوجود میآید که احتراز از آنها واجب است و وسیله جلوگیری از آن مفاسد فقط تقلید از یک امام معین است در اصول و فروع، لذا تقلید از یک امام لازم و واجب است و رقص در مذاهب مختلفه بازیچه اطفال و ملعب در دین است بمنزله فرزندی که هر روز خود را به پدر و مادری دیگر منسوب کند.
مفاسد ترک تقلید شخصی
1ـ از ترک تقلید یک امام و اختیار فروع هر مذهب، آزادی طبع و اتباع هوای نفس که به هر جانب که سهولت بیند میل میکند و سهل انگاری در امر دین و عدم اعتماد بر یک مذهب و امام و عدم انقیاد بر هیچ یکی، اینها همه خلل های موجوده اند و در احادیث فتن، صاحب شریعت ﷺ درباره خرابی این امور پیشبینی فرموده است و این تحقیق بر هیچ اهل علم و دانش مخفی نیست و اگر هرکسی در این دور پرفتن اجازه اجتهاد یابد و با خواندن قرآن کریم و مشکوة و هدایه، دعوای اجتهاد شروع کند، این فتنه بجایی میرسد که تحریف و تصریف دین و قرآن و حدیث پیش می آید و نعوذ بالله قرآن و حدیث و فقه بازیچه ی اطفال میگردد، و حتی همین ترک تقلید شخصی، انسان را به الحاد و زندقه میکشد (نعوذ بالله ) چنانچه بارها تجربه و مشاهده شده است. تاریخ را مطالعه کنید؛ معلوم میشود که بعضی بعد از ترک تقلید دعوای خدایی کرده اند و بعضی دعوای نبوت و بعضی دیگر هم دعوای تجدد و مجدديت. الحمدلله تا امروز هیچ یک از مقلدین به این راهها نرفته است.
2- در عدم تقلید یک امام و ترک عمل بر مذهب به هوای نفسانی، شخص فقط هر مسئله ای را که در هر مذهب آسانتر باشد میگیرد؛ مثلاً چون مس امرأة (دست زدن به بدن زن) میکند، می گوید: من حنفی ام و وضوى من نشکسته است؛ چون خون از بدن او برآمد، میگوید که من شافعی هستم وضوى من نشکسته و اگر این دو امر پیش آیند و او نماز بخواند نماز او به هیچ مذهب صحیح نمیباشد.
3- از ترک تقلید یک امام در عوام عیاشی و لا أباليت و اختلاف و منافرت پیدا میگردد. طبق فرمایش حکیم الأمة حضرت تهانوی رحمه الله با ترک تقلید شخصی، در یکی از پنج چیز حتما خلل ایجاد میشود:
1ـ خلوص نیت در علم و عمل؛
2ـ غالب کردن هوای نفس بر مقاصد و مطالب دینی و دین را تابع هوا کردن؛
3ـ افتادن در ضرر دینی و مذهبی؛
4ـ مخالفت اجماع اهل حق و ارضای نفس و هوا؛
5ـ خوف خروج از دائرۂ اسلام.
و تقلید یک امام متکفل انسداد راه این خلل هاست
و به حکم اینکه «مقدمة الواجب واجب» که اصلی مسلّم است و حفظ این پنج امور واجب است و مقدمه آنها تقلید یک امام است، لهذا تقلید یک امام هم واجب آمد. این قاعده بالا نه تنها در اسلام؛ بلکه در تمام ملل و ادیان مسلّم شده است؛ چنانکه نیاز به دلیل ندارد. اما تلقین برای اطمینان مأخذ ايـن قـاعده را از حدیثی مشاهده کنید: «عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا و قد عصى» (رواه مسلم). ظاهر است که تیراندازی در دین اصلا عبادت نیست، لیکن چون که مقدمه اعلاء كلمةالله است و وقت ضرورت بکار برده میشود و اعلاء کلمةالله واجب است، این مقدمه هم به حكم آن، واجب قرار داده شده است. همین طور است حکم تقلید یک امام. فتدبر.
دلائل:
ـ في البحرالرائق :
تتحقق في حكم مسألة خاصة قلد فيه وعمل به، وإلا فقوله قلدت أبا حنيفة فيما أفتى به من المسائل والتزمت العمل به على الإجماع، وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل هذا حقيقة تعليق التقليد، أو وعد به كأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة فيما يقع له من المسائل التي تتعين في الوقائع. فإن أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالتزام نفسه ذلك قولا أو نية شرعا، بل دليل اقتضى العمل بقول المجتهد فيما احتاج إليه بقوله تعالى [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{النحل: 43}] والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة، وحينئذ إذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به، والغالب أن مثل هذا إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص، وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد. قوله أخف عليه وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد سوغ له الاجتهاد وما علمت من الشرع ذمه عليه وكان – صلى الله عليه وسلم – يحب ما خفف عن أمته إلى هنا ما في فتح القدير.([1])
ـ وفي الموسوعة الفقهية الکويتية:
حکم التقلید في الفروع: اختلف في التقلید في الأحکام الشرعیة العملیة غیر ما تقدم ذکره علی رأیین: الأول: جواز التقلید فیها وهو رأي جمهور الأصولیین، قالوا: لأن المجتهد فیها إما مصیب وإما مخطيء مثاب غیر آثم، فجاز التقلید فیها، بل وجب علی العامي ذلک، لأنه مکلف بالعمل بأحکام الشریعة، وقد یکون في الأدلة علیها خفاء یحوج إلی النظر والإجتهاد، وتکلیف العوام رتبة الإجتهاد یؤدي إلی انقطاع الحرث والنسل، وتعطیل الحرف والصنائع، فیؤدي إلی الخراب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم کان یفتي بعضهم بعضا، ویفتون غیرهم، ولا یأمرونهم بنیل درجة الإجتهاد. وقد أمر الله تعالی بسؤال العلماء في قوله تعالی: [فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون]… قال الشوکاني: إختلف المجوزون للتقلید هل یجب علی العامي إلتزام مذهب معین، فقال جماعة: یلزمه، واختاره إلکیا الهراسي.([2])
ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته :
فقال بعضهم: یجب التزام مذهب إمام معین لأنه اعتقد أنه حق، فیجب علیه العمل اعتقاده.([3])
([1]) البحرالرّائق شرح کنزالدقائق، 383/6، کتاب القضاء، دار إحیاء التراث العربي.
([2]) الموسوعة الفقهية الکويتية، ج13/ص 160-164/ ماده: تقلید، مکتبه علوم الاسلاميه.
([3]) الفقه الإسلامي وأدلته، 1/94،المطلب السادس، هل التزام مذهب معین أمر مطلوب أصولیا.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4269
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.