دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
جواب:
میان خلع و طلاق تفاوت‌هایی وجود دارد از جمله:
1ـ خلع اکثرا از طرف زن مطالبه می‌شود، چنانچه مطالبه آن از طرف مرد باشد، در اینصورت موقوف بر پذیرش از طرف زن است، چنانچه قبول کند واقع می‌شود وگرنه، نه. حال آنکه طلاق بر قبول کردن زن موقوف نیست، زن خواه قبول کند یا خیر در هر صورت طلاق واقع می‌شود؛
2ـ در صورت خلع مهریه زن ساقط می‌شود، اما با طلاق مهریه ساقط نمی‌شود؛ مگر اینکه شوهر بگوید: به این شرط طلاق می‌دهم که مهریه‌ات را ببخشی و زن نیز قبول کند، که این طلاق معاوضه است و در حکم خلع می‌باشد؛
3ـ طلاقی که در صورت خلع واقع می‌شود، طلاق بائن است؛ طلاق بائن آن طلاقی را گویند که شوهر حق رجوع بر زنش را ندارد.
دلایل:
ـ في البحر الرائق:
وشرعا على ما اخترناه إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه.([1])
ـ وفي رد المحتار:
والظاهر أن «خالعتك» بلفظ المفاعلة إنما يتوقف على القبول لسقوط المهر لا لوقوع الطلاق به.([2])
ـ وفي الهندیة:
الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير وقد يصح بلفظ البيع والشراء وقد يكون بالفارسية كذا في الظهيرية،(وشرطه) شرط الطلاق،(وحكمه) وقوع الطلاق البائن كذا في التبيين.([3])
([1]) البحر الرائق: (108/4)، کتاب الطلاق، تابع کتاب الطلاق، ط: دار احیاء التراث العربي.
([2]) رد المحتار: (88/5)، کتاب الطلاق، باب: الخلع، ط: دار المعرفة.
([3]) الفتاوی الهندیة: (488/1)، کتاب الطلاق، الباب الثامن: في الخلع وما في حكمه، الفصل الأول: في شرائط الخلع وحكمه وما يتعلق به، ط: دار الفکر.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4207
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.