دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب:
برای ثبوت حرمت رضاعت (شیرخوارگی)، شرط است که نوزاد حتما شیر خورده باشد. و لازم نیست که نوزاد بطور کامل سیر شود، بلکه حتی با خوردن یک قطره شیر نیز حرمت ثابت می‌شود. لذا در سوال فوق از آنجا که مادربزرگ ادعا دارد که در این موقع پستانهایش شیر نداشته‌اند و صرفاً این کار را جهت آرام کردن نوه‌اش انجام داده است، درینصورت بخاطر نبود گواهان شرعی، قول او به همراه قسم اعتبار کرده می‌شود. و طبق اظهارات، حرمت رضاعتی در این مسئله صورت نگرفته است و بنابر ظاهر مسئله ازدواج نوهی مذکور با دیگر نوهی آن مادربزرگ بلا مانع است. البته با این وجود، اگر بنابر احتیاط این ازدواج صورت نگیرد بهتر است.
دلایل:
في رد المحتار: وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول: لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثدي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها، جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. اهـ. ط. وفي الفتح: لو أدخلت الحلمة في فيّ الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك([1]).
ـ وفي الفتاوى الهندية: لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعا وبدونه لا([2]).
ـ وفي الفتاوی السراجیة: امرأة أدخلت حلمة ثدیها في فم رضیع ولا یُدری أدَخَلَ اللَّبن في حلقه أم لا، لم یحرم النکاح؛ لأن في المانع شکًّا([3]).
ـ أیضًا في السراجیة: لا تُقبل في الرضاع إلّا شهادة رجلین، أو رجل وامرأتین، ولو شهدت امرأة بأنها أرضعتها لا یحرم النکاح([4]).
ـ وفي البزازیة: أدخلت حلمة ثديها في فم الصبي ولم تعلم أنه ارتضع أم لا، لا ثبتت الحرمة لأن الأصل استمرار العدم * ولا تثبت بشهادة الواحدة سواء كانت أجنبية أو أم أحد الزوجين([5]).
([1]) رد المحتار: (4/392)، کتاب النکاح، باب: الرضاع، ط: دار المعرفة.
([2]) الفتاوی الهندیة: (1/162)، کتاب الصلاة، النوع الثاني: في الأفعال المفسدة، ط: دار الفکر.
([3]) الفتاوی السراجیة: ص208، کتاب النکاح، باب: الرضاع، ط: دار الکتب العلمیة.
([4]) الفتاوی السراجیة: ص208، کتاب النکاح، باب: الرضاع، ط: دار الکتب العلمیة.
([5]) الفتاوی البزازیة: (1/77)، کتاب النکاح، باب: الرضاع، ط: دار الفکر.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4037
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.