دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
باید دانست که رهن گذاشتن نقود از جمله طلا، نقره، پول وغیره جایز است؛ اما در رابطه با استفاده کردن از شئ مرهون(پول یا کالا)، علما اختلاف نظر دارند؛ چنانچه برخی قایلند: در صورتی که راهن(شخص رهن دهنده) به مرتهن اجازه استفاده داده باشد، میتواند از آن استفاده کند، و برخی دیگر استفاده از شئ مرهون را مطلقا ناجایز قرار داده و میگویند: اگرچه مبلغ مذکور در عرف، به عنوان رهن مطرح است؛ اما وقتی که مرتهن(صاحب منزل) از آن استفاده کند، از حکم رهن بیرون آمده و تبدیل به قرض میشود، گویا مستاجر در قبال قرضی که به صاحب خانه داده، از منزل استفاده میکند، و این از نظر شرع، طبق قاعده: «کلّ قرضٍ جرّ نفعا فهو رباً حرامٌ»، ربا بوده و ناجایز است.
و مجمع فقه اسلامی ایران، بعد از بررسی و تحقیق در اینمورد، راهکاری برای خلاصی از این اشکال بیان کرده و سپس بصورت ذیل فیصله کردند:
مصوبات نوزدهمین نشست مجمع فقه اسلامی (ایران)
«نوزدهمین نشست مجمع فقه اسلامی ایران در تاریخ 8-7 دیماه 1392هـ ش، مطابق با 26-25 صفر 1435هـ ق، با حضور اعضاء مجمع و علمای مدعو در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید…
در این نشست، سه موضوع: 1ـ رهن و اجاره منازل؛ 2ـ تعدد و تداخل کفاره در قتل خطا؛ 3ـ رویت هلال مورد بررسی قرار گرفت که موارد ذیل به تصویب رسید.
رهن و اجاره منازل
عقدی که امروزه با عنوان «رهن و اجاره منازل» بین مردم رایج است، دارای برخی اشکالات شرعی از جمله استفاده از رهن، و سکونت در منزل بدون پرداخت اجاره بها، یا با پرداخت اندکی از اجاره بها، میباشد؛ لذا بر عموم مسلمانان لازم است حتیالإمکان از اینگونه معاملات خودداری کنند. برای اینکه صاحب منزل و مستاجر هر دو به اهداف مورد نظر خود دست یابند، موجر(اجاره دهنده) اجاره بهای یک یا چند سال را نقدا از مستاجر دریافت نماید که این اجاره به شرط تقدیم اجرت است، و از لحاظ شرعی هیچ اشکال و ایرادی ندارد.
در شهرها و مناطقی که راهکار فوق، قابل اجرا نیست و چارهای جز انجام عقد مروج «رهن منازل» وجود ندارد، با توجه به نیاز و حاجت شدید مردم، بنابر اصل حاجت و ضرورت که در فقه اسلام مورد توجه فقهای اسلامی قرار گرفته است، گنجایش دارد»([1]).
همچنین برای رفع این اشکال شرعی میتوان راه حل دیگری بدین صورت ارائه داد که مستاجر با موجر خود بعد از این که در عقد اجاره مقدار اجرت مورد اجاره را مشخص میکنند، وارد انجام عقد مضاربه شرعی بشود که مبلغ پول را به صاحب منزل به عنوان مضاربه بدهد تا مضارب، منفعت عمل خود، و رب المال(مستاجر) منفعت مال خود را بگیرد.
اما همانطور از تصریحات مجمع فقه اسلامی معلوم شد، اگر عمل به هیچ یکی از راه‌حلهای فوق ممکن نبود، بنابر ضرورت و حاجت شدید، میتواند طبق قول بعضی از فقهاء که قایل به جواز استفاده از پول رهن با اجازهی مستاجر هستند، عمل نماید.
([1]) فتاوای عین العلوم گشت/ص654/مصوبات مجمع فقه اسلامی اهلسنت ایران/مصوبات هشتمین نشست مجمع فقه اسلامی ایران/مرکز پخش: زاهدان، خیابان خیام، کتابسرای سادات/چاپ اول: 1396 هـ ش.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4019
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.