مسجدی که در آن جماعت تبلیغ آمده، در صورتیکه معتکف چاره ای دیگر ندارد، آیا می تواند برای عوض کردن لباس خود به حجره ای برود که دربش از داخل محراب باز می شود و متصل به مسجد است یاخیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

هر حصه از مسجد که برای نماز مهیا شده و در آنجا نماز خوانده می شود، جزء مسجد محسوب می شود، و جایی که مخصوص نماز نیست بلکه برای امری دیگر درست شده است مثل اتاق امام یا متولی یا برای گذاشتن اسباب، پس آن خارج مسجد گفته می شود نه جزو مسجد.

شایان ذکر است عذرهای مذکور در کتب فقه که معتکف می تواند از مسجد خارج شود عبارت اند از:

 1-عذر طبیعی (مثل بول و براز و غسلِ احتلام )؛

2-عذر شرعی (مانند نماز جمعه و عید)؛

 3-عذر ضروری (مانند منهدم شدن مسجد و یا اینکه شخص ظالمی آن را از مسجد بیرون کند…).

در مورد مسئله مذکور لباس عوض کردن تحت هیچ کدام از عذرهای مذکور قرار نمی­گیرد که در این صورت فرد معتکف نمی­تواند برای عوض کردن لباس به حجره برود.

پس  راه حل اینست که یک چادری برای خودش پرده قرار داده و پشت آن، لباس خود را عوض کند یا اینکه لباس خود را وقتی که برای بیت الخلاء رفته، همراه خود ببرد و آنجا عوض کند.

الدلائل:

ـ في الدر:

(وحرم علیه) أی علي المعتکف إعتکافاً واجباً، أما النفل فله الخروج؛ لأنه منه له لا مبطل کما مرّ (الخروج إلا لحاجة الإنسان) طبیعیةٍ کبول  وغائط وغسلٍ لو احتلم ولا یمکنه الإغتسال منه، کذا في النهر.([1])

ـ وفي الرد:

قوله: (طبیعیة) حالٌ أو خبر لکان محذوفة أی سواء کانت طبیعیة أو شرعیة، وفسر إبن الشلبي الطبیعیةَ بما لابد منها وما لا یقضی فی المسجد.([2])

ـ وفي الهندیة:

ومن الأعذار: الخروج للغائط والبول، وأداء الجمعة. فإذا خرج لبول أو غائط، لا بأس بأن یدخل بیته ویرجع إلی المسجد کما فرغ من الوضوء، ولو مکث فی بیته فسد إعتکافه وإن کان ساعةً عند أبی حنیفة رحمه الله.([3])


([1]) الدرالمختار/ج3/ص500 /کتاب الصوم/باب الإعتکاف /ط: دارالمعرفة.

([2]) رد المحتار/ج3/ص 501 /کتاب الصوم /باب الإعتکاف/ط: دارالمعرفة.

([3]) الفتاوی الهندیة /ج1/ص275 /کتاب الصوم/ الباب السابع: في الإعتکاف /دار الفکر.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3953
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.