الجواب باسم ملهم الصواب
رخصت: در لغت به بمعنی آسانی و سهولت، و در اصطلاح فقهاء و اصولیین: اسم آنچه که شارع در هنگام ضرورت و برای تخفیف نسبت به مکلفان و دفع حرج و سختی از آنان مباح کرده است، مثل تلفظ به کفر به وقت مجبوری و اکراه. وحکم رخصت نیز به اعتبار اقسام آن متنوع میگردد:
چنانچه فقها و اصولیین رخصت را بر چهار قسم تقسیم کرده اند:
1ــ مباح قرار دادن یک امر حرام در هنگام ضرورت: مانند اینکه فردی را مجبور کنند که اگر سخن کفر آمیز را بر زبان نیاورد او را خواهند کشت و فرد هم، با وجود ایمان و اطمینان قلبی خود، سخن کفر آمیز را بر زبان بیاورد، خداوند متعال در اینباره میفرماید: [إلا من أکره وقلبه مطمئن بالإیمان].
و همچنین خوردن مردار و نوشیدن شراب نیز همین حکم را دارد؛ زیرا حفظ حیات امری ضروری است و شارع حکیم خوردن مردار را در حالت {بیغذایی} وگرسنگیِ شدیدی که خوف هلاک نفس در اثر آن میرود و نوشیدن شراب را در حالت {بیآبی} تشنگی شدیدی که در اثر آن خوف هلاکت میرود، مباح کرده است.
حکم این قسم از رخصت، جواز است، مگر اینکه شخص، خوف هلاک نفس یا از بین رفتن عضوی از اعضای بدنش را داشته باشد، که در این صورت عمل کردن به این نوع رخصت واجب است.
2ــ مباح قرار دادن ترک واجب، مانند افطار در ماه رمضان برای مسافر و مریض، جهت دفع مشقت.
و حکم این نوع اینست که عمل کردن بر عزیمت(گرفتن روزه) اولی تر است، مگر اینکه روزه آن را ضعیف کند.
3ــ مباح قرار دادن بعضی از معاملات و تصرفاتی که مردم به آن احتیاج دارند، با وجود اینکه با قواعد مقرر شده مخالف باشد. مثل بیع سلَم و امثال آن.
حکم این نوع از رخصت این است که از حکم اصلی آن منتقل شده و صاحب آن بین انجام دادن و ندادن آن مختار میباشد.
4ــ تخفیف آوردن و رفع کردن احکام سختی که در شریعتهای گذشته مشروع بوده، مثل شرط بودن قتل نفس برای توبه از گناهان.
وحکم این نوع رخصت ایناست که: در حق ما مشروع نیست.
الدلائل:
ــ في منتخب الحسامي:
وأما الرخص فأنواع أربعة. نوعان من الحقیقة، أحدهما أحق من الآخر، ونوعان من المجاز، أحدهما أتم من الآخر. فأما أحق نوعي الحقیقة فما استبیح مع قیام المحرم وقیام حکمه جمیعا، مثل إجراء المکره بما فیه إلجاء کلمة الشرک علی لسانه.. وحکمه أن الأخذ بالعزیمة أولی.
وأما النوع الثاني: فما یستباح مع قیام السبب وتراخي حکمه، کفطر المریض والمسافر.. وحکمه أن الصوم أفضل عندنا لکمال سببه وتردد في الرخصة..
وأما أتم نوعي المجاز کما وضع عنا من الإصر والإغلال.. فإن ذلک یسمی رخصة مجازا..
وأما النوع الربع: فما سقط عن العباد مع کونه مشروعا في الجملة، کالعینیة المشروطة في البیع سقط إشتراطها في نوع منه أصلا وهو السلم.([1])
ــ في نور الأنوار:
ورخصة، وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقیقة، أحدهما أحق من الآخر، ونوعان من المجاز، أحدهما أتم من الآخر. أما أحق نوعي الحقیقة فما استبیح مع قیام المحرم وقیام حکمه جمیعا، کالمکره علی إجراء کلمة الکفر.. وحکمه أن الأخذ بالعزیمة أولی حتی لو صبر کان شهیدا، والثاني: ما استبیح مع قیام السبب لکن الحکم التراخي عنه، کالمسافر، وحکمه أن الأخذ بالعزیمة أولی؛ لکمال سببه ولتردد في الرخصة، فالعزیمة تؤدي معنی الرخصة من وجه، إلا أن یضعفه الصوم، وأما أتم نوعي المجاز فما وضع عنا الإصر والإغلال،)..مثل قطع الأعضاء الخاطئة وقرض مواضع النجاسة…(فسمي ذلک رخصة مجازا؛ لأن الأصل لم یبق مشروعا لنا. والنوع الرابع: ما سقط عن العباد مع کونه مشروعا في الجملة کقصر الصلاة في السفر..).([2])
[1])) منتخب الحسامي / ص116 -122 /کتاب الله تعالی / فصل في العزیمة و الرخصة / مکتبة البشری.
[2])) نور الأنوار شرح رسالة المنار / ج1 /ص469 – 488 /فصل في الأحکام المشروعة /بیان العزیمة والرخصة / مکتبة البشری.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3895
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی