آیا گران فروشی بیش از حد معمول جایز است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

حکام حق تعیین نرخ ها را ندارند اما در صورت ظلم عمومي می‌توانند بر نرخ ها نظارت کنند، تا بر عموم مردم ظلم صورت نگیرد، مسلمانان سعی کنند طوری اجناس خود را قیمت گذاری کنند تا همه مردم اعم از فقیر و غنی توان خرید را داشته باشند؛ لذا فروختن اجناس بیش از حد معمول ظلم،  و به دور از انصاف می‌باشد.

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

( ولا یسعر حاکم) لقوله علیه الصلاة والسلام: «لا تسعّروا فإنّ الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق» ( إلا إذا تعدی الأرباب عن القیمة تعدیا فاحشا فیسعر بمشورة أهل الرأی) وقال مالک: علی الوالی التسعیر عام الغلاء… إذا تعدی أرباب غیر القوتین وظلموا علی العامة فیسعر علیهم الحاکم بناء علی ما قال أبو یوسف: ینبغی أن یجوز. ذکره القهستانی. فإن أبا یوسف یعتبر حقیقة الضرر کما تقرر، فتدبر.^([1])

ـ وفی ردّالمحتار:

قوله: (وظلموا علی العامة) ضمنه معنی تعدی فعداه بعلی اهـ ح.قوله: (فیسعر علیهم الحاکم) الأولی فسعر بلفظ الماضی عطفا علی قوله: «تعدی»؛ لأن جواب «إذا» قوله: « ینبغی أن یجوز» قوله: (بناء علی ما قال أبو یوسف) أی: من أن کل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتکار.^([2])

---

([1]) الدرالمختار/ج9/ ص 659/ کتاب الحظر والإباحة/ فصل: فی البیع/دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار/ ج9/ ص 661/ کتاب الحظر والإباحة/ فصل: فی البیع/دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3864
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.