دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
دلالی از لحاظ شرع هیچ مشکلی ندارد، البته در مسئله مذکور این شخص وکیل است و پولی که در دست او قرار دارد امانت است و هر نوع تصرف بدون رضایت صاحب مال جایز نیست.
الدلائل:
ـ فی شَرح المجلّة:
(المادة 577) إن أعطی دلال مالا. ولم یبعه وبعد ذلک باعه صاحب المال. فلیس للدلال أخذ الأجرة وإن باعه دلال آخر. فلیس للأول شیء وتمام الأجرة للثانی. لأن الدلال عادة لا یستحق الأجرة بعرض المبیع للبیع بل بوقوع البیع حقیقة وهذا استحسان مخالف للقیاس أفتی به المتأخرون واختارته جمعیة المجلة عملا بالعرف والعادة.([1])
ـ وفي الفقه الإسلامي:
اتفق الفقهاء على أن المقبوض في يد الوكيل يعتبر أمانة بمنزلة الوديعة ونحوها.([2])
ـ وفي المبسوط:
وليس للمودع حق التصرف والإسترباح في الوديعة.([3])
([1]) شرح المجلة/ ص244/ الکتاب الثانی فی الإجارة/ الفصل الرابع فی إجارة الآدمی/ مکتبة عمریة.
([2]) الفقه الإسلامي و أدلته/ج5/ص4109/مجلد11/ 5 تصرفات الوکیل بالشراء/ثالثاً: حال المقبوض في یدالوکیل/مکتبة رشیدیةـ کویته/ بی تا.
([3]) کتاب المبسوط للسرخسي/ج6/ص103/مجلد15/جزء11/ص1879/کتاب الودیعة/دارالفکرـ بیروت/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3856
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.