بنده با همسـرم جر و بحث نموده و به او گفتم تو را طلاق می‌دهم، همسرم گفت: طلاق بده، من گفتم: طلاق. همسرم گفت: دوباره بگو، من هم گفتم: طلاق. او گفت: دوباره بگو، من هم‌ گفتم: طلاق.

الجواب باسم ملهم الصواب

در مسئله مذکوره، سه طلاق بر همسر شما واقع شده است. چون شوهر سه مرتبه لفظ صریح طلاق را به زبان آورده است.

 از قواعد و جزئیات چنان درک می‌شود که شرط وقوع طلاق « مطلق اضافت» است نه «اضافت صریحه» البته تحققِ «مطلق اضافت» محتاج است به «قرائن قویه».  و قرائن ضعیفه محتمله، در آن کافی نیست.

 و«قرائن قویه» به چهار قسم تقسیم می شوند: 1ـ اضافت صریحه 2ـ نیت 3ـ وجود اضافت در کلام سائل، حسب قاعده فقها: «السوال معاد إلی الجواب» 4ـ عرف.

پس در صورت یافته شدن یکی از قرائن مذکوره طلاق واقع خواهد شد.

 لذا در این مسئله مزبور، مذاکره طلاق که اضافت معنوی به شمار می‌رود علت وقوع طلاق می‌باشد. ونیز زن هم طلاق را درخواست کرده و شوهر خطاب به زنش، در جواب او لفظ طلاق را به زبان آورده است وایقاع طلاق از طرف شوهر در مقابل درخواست زن، دلالت بر حال می‌‌کند که وقوع طلاق به زمان گذشته و یا حال بر می‌گردد، و اقرار خود شوهر نیز دال بر طلاق می‌باشد. بنابراین، سه طلاق بر همسرش واقع شده، و بدون حلاله برای شوهر اول حلال نمی‌گردد.

الدلائل:

ـ فی رد المحتار:

(قوله لتركه الإضافة) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة الخ ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه؛ لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته.^([1])

ـ وفی الهندیة:

لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة.^([2])

 ـ وأیضا فی الهندیة:

ولو قالت: (مرا طلاق ده،مرا طلاق ده،مرا طلاق ده)فقال: دادم تقع الثلاث.^([3])

---

([1]) ردالمحتار/ ج4/ ص444/ کتاب الطلاق/مطلب: «سن بوش» یقع به الرجعی/ط.دار المعرفة بیروت/ الطبعة الرابعة.

([2]) الفتاوی الهندیة ج1/ ص447/ کتاب الطلاق/ الفصل السابع: فی الطلاق بالألفاظ الفارسیة /ط. دارالفکر/ سنة الطباعة.

([3]) الفتاوی الهندیة/ج1/483/کتاب الطلاق/الفصل السابع فی الطلاق بالألفاظ الفارسیة/بیروت: داراحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3768
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.