دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
بنابر دلایل ذیل خواندن نماز نفل هنگام زوال در روز جمعه درست نمی‌باشد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(وکره) تحریما…..(واستواء) إلا یوم الجمعة علی قول الثانی المصحح المعتمد.([1])
ـ وفی ردّالمحتار:
قوله 🙁 إلا يوم الجمعة ) لما رواه الشافعي في «مسنده» : «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة»، قال الحافظ ابن حجر: في إسناده انقطاع، وذكر البيهقي له شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي ا هـ .
قوله 🙁 المصحح المعتمد ) اعترض بأن المتون والشروح على خلافه.
قوله 🙁 ونقل الحلبي ) أي صاحب «الحلية» العلامة المحقق ابن أمير حاج عن «الحاوي» أي: «الحاوي القدسي» كما رأيته فيه، لكن شراح «الهداية» انتصروا لقول الإمام. وأجابوا عن الحديث المذكور بأحاديث النهي عن الصلاة وقت الاستواء فإنها محرمة. وأجاب في «الفتح» بحمل المطلق على المقيد، وظاهره ترجيح قول أبي يوسف، ووافقه في «الحلية» كما في «البحر» لكن لم يعول عليه في «شرح المنية» و«الإمداد» على أن هذا ليس من المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد كما يعلم من كتب الأصول….وکذا روایة استثناء یوم الجمعة غریب فلا یجوز تخصیص المشهور به اهـ.ولله الحمد.([2])
ـ وفی البحرالرائق:
وأخرج أبو يوسف منه النفل يوم الجمعة وقت الزوال لما رواه الشافعي في «مسنده»: (نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة). وجوابه أن الاستثناء عندنا تكلم بالباقي فيكون حاصله نهيا مقيدا بكونه بغير يوم الجمعة فيقدم عليه حديث عقبة المعارض له فيه لأنه محرم، وبحث فيه المحقق ابن الهمام بأنه يحمل المطلق على المقيد لاتحادهما حكما وحادثة ولم يجب عنه، فظاهره ترجيح قول أبي يوسف فلذا قال في «الحاوي» وعليه الفتوى، كما عزاه له ابن أميرحاج في «شرح المنية» وفي «العناية» أن حديث أبي يوسف منقطع، أو معناه ولا يوم الجمعة.([3])
([1]) الدرالمختار/ ج2/ ص36/ کتاب الصلاة/مطلب: یشترط العلم بدخول الوقت/ دارالمعرفة/ الطبعة االأربعة.
([2]) ردالمحتار علی الدرالمختار/ ج2/ ص36/ کتاب الصلاة/مطلب: یشترط العلم بدخول الوقت/ دارالمعرفة/ الطبعة االأربعة.
([3]) البحرالرّائق/ ج1/ ص497/ کتاب الصلاة/ داراحیاء التراث العربی/ الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3710
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.