الجواب بسم ملهم الصواب
از احادیث گهربار آنحضرت صلی الله علیه وسلم معلوم میشود که بیشتر از سه روز با برادر مسلمان قهر کردن و قطع صله رحم کردن درست نیست، مگر اینکه مصلحتی در میان باشد که اگر با این شخص مثلاً رابطه بگیرم در دینم نقصان میآید یا بر نفسم ضرری وارد میکند یا به دنیای من ضرری وارد میشود میتوان بیشتر ازسه روز قطع رابطه کرد، یا اینکه اشخاصی اهل بدعت باشند یا اهل هوا پرستی وشهوت یا فاسق باشند در این صورت تا زمانیکه این اشخاص توبه نکردند میتوان با آنها قطع رابطه کرد، یا پدری که برای چندین روز جهت تربیت فرزندانش قطع رابطه کند، یا شوهری که جهت ادب زنش (یا همسرانش) تا مدتی قطع رابطه کند اشکالی ندارد، چنانچه آنحضرت صلی الله علیه وسلم با حضرت کعب و دو رفیق دیگرش رضی الله عنهم نزدیک پنجاه شب با آنها قطع رابطه کردند، تا اینکه توبه آنها قبول شد، خود آنحضرت صلی الله علیه وسلم نزدیک به یک ماه همسرانش را ترک کرد.
الدلائل:
ـ في فتح الباري:
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية.([1])
وأیضاً في الفتح:
قال المهلب: غرض البخاري في هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجائز، وأنه يتنوع بقدر الجرم، فمن كان من أهل العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه، وما كان من المغاضبة بين الأهل والأخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية مثلاً أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام. وقال الكرماني: لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعي على هجران اسم من يخالف الأمر الطبيعي. وقال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي، وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعاً ولا يشرع هجران الكافر وهو أشد جرماً منهما لكونهما من أهل التوحيد في الجملة.([2])
([1]) فتح الباري شرح صحيح البخاري/ج10/ص609/ کتاب الأدب/باب 62/رقم: 6076/الرّیاض: مکتبة دارالسّلام.
([2]) فتح الباري شرح صحيح البخاري/ج10/ص611/ کتاب الأدب/باب64/رقم: 6078/دارالسّلام، الرّیاض.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3634
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.