احتراما خواهشمند است دستور فرمايید سهم الإرث هر يك از وُراث مرحوم، که وارثان حین الفوت وی عبارتند از: همسر، 2پسر، 4 دختر، و مادر، را بیان دارید. لازم به ذکر است که ترکه، هفده میلیون تومان است.

الجواب باسم ملهم الصواب

بعد از تجهیز، تکفین، و ادای دیون و اجرای وصیت از یک سوم مال، کل ترکه میت را به 192سهم تقسیم نموده؛ که 32 سهم به مادر ، و24 سهم به زوجه (همسر) می‌رسد، و136 سهم باقیمانده بین دختران وپسران تقسیم می‌شود که سهم پسران دو برار سهم دختران می‌باشد، که به هر پسر 34 سهم و به هر دختر 17 سهم می‌رسد. 

 تحلیل:

* همسر: در صورت موجود بودن فرزندان، به  همسر یک هشتم ترکه تعلق می‌گیرد، چنانکه علامه سراج الدین سجاوندي حنفي فرموده است:

«أما للزوجات فحالتان: الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن وإن سفل، والثمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل».

* مادر: بنابر وجود فرزندان میّت به مادر یک ششم ترکه تعلق می گیرد.

«وأما للأم فأحوال ثلاث: السدس مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل، أو مع الإثنین من الإخوة والأخوات فصاعداً من أيّ جهة کانا».

* پسران و دختران متوفی: در صورتی که میت دختر و پسر داشته باشد، دختران و پسران عصبه قرار می‌گیرند، و مالی که از بقیه ذوی الفروض باقی می‌ماند به آنها تعلق می‌رسد، با این تفصیل که به هر یکی از پسران، دو برابر سهم یک دختر می‌رسد.

«وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث: النصف للواحدة، والثلثان للإثنتین فصاعدة، ومع الإبن للذّکر مثل حظّ الأنثیین وهو یعصّبهنّ».

«أما العصبة بنفسه: فکل ذکر لا تدخل في نسبته إلی المیت أنثی، وهم أربعة أصناف: جزء المیت، وأصله، وجزء أبیه، وجزء جدّه، الأقرب فالأقرب، یرجّحون بقرب الدرجة، أعني أولاهم بالمیراث جزء المیت أي البنون ثم بنوهم وإن سفلوا».             

تقسیم سهام وارثان به عدد:

*سهم همسر: 192/24.  مبلغ: (2،124،000 تومان)

* سهم مادر:  192/32.  مبلغ: (2،833،000 تومان)

* سهم هر یکی از دختران:  192/17.  مبلغ: (1،505،000 تومان)

*سهم هر یکی از پسران: 192/34. مبلغ: (3،010،000 تومان)

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3461
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.