دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
عسل خواه کم باشد یا زیاد، در آن عشر واجب است، فرقی ندارد عسل وحشی باشد که آنرا از کوهستان جمع آوری کند یا خودش پرورش بدهد. و گذشتن سال در آن نیز شرط نیست، بلکه هر وقت عسل به دست آورد باید عشر آن را ادا کند. در ضمن مؤونة (هزینه، خرج و مخارجی که روی آن کرده) در آن تخفیف نمیآورد، لذا در هر حال باید عشر آن را بپردازد نه نصف عشر را.
الدلائل:
ـ في الدرّ المختار:
(يجب) العشر (في عسل) وإن قل (أرض غير الخراج) ولو غير عشرية كجبل ومفازة بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج.([1])
ـ وفي ردّ المحتار:
(قوله في عسل) بغير تنوين، فإن قوله: وإن قل معترض بين المضاف والمضاف إليه ولا حاجة إليه، فإن قوله: بلا شرط نصاب مغن عنه كما نبه عليه بقوله: راجع للكل ح. وصرح بالعسل إشارة إلى خلاف مالك والشافعي حيث قالا ليس فيه شيء؛ لأنه متولد من حيوان فأشبه الإبريسم، ودليلنا مبسوط في «الفتح» قوله:(أرض غير الخراج) أشار إلى أن المانع من وجوبه كون الأرض خراجية؛ لأنه لا يجتمع العشـر والخراج فشمل العشـرية، وما ليست بعشرية ولا خراجية كالجبل، والمفازة لكن قدمنا عن الخانية، وغيرها أن الجبل عشري، وقدمنا أيضاً أن المراد أنه لو استعمل فهو عشري، هذا وقيد الخير الرملي الأرض الخراجية بالخراج الموظف؛ لأنه المراد عند الإطلاق قال فلو وجد في أرض خراج المقاسمة ففيه مثل ما في التمر الموجود فيها اهـ. لكن الكلام هنا في نفي وجوب العشـر، وهو غير واجب في «الخراجية» مطلقاً كما أفاده الرحمتي.([2])
ـ وفي الهندیة،:
ويجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر ، وكذا لمنّ إذا سقط على الشوك الأخضر في أرضه كذا في «خزانة المفتين».([3])
([1]) الدرالمختار، 3/240، کتاب الزکاة، باب العشر، داراحیاءالتراث العربی، بیروت: الطبعة الأولی.
([2]) ردالمحتار، 3/241، کتاب الزکاة، باب العشر، داراحیاءالتراث العربی، بیروت: الطبعة الأولی.
([3]) الفتاوی الهندیة،1/235، کتاب الزکاة، الباب السادس في زکاة الزرع والثمار، داراحیاء التراث العربی،الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3441
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.